الحكومة تطلق برنامجا وطنيا لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع بشكل مستدام

كشف أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس بالرباط، تفاصيل البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام.
وأعلن البواري، خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة ستشرع في تنفيذ برنامج وطني شامل لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الصادرة خلال المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الإثنين 12 ماي 2025 بالرباط.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يأتي استثماراً للأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، وحرصاً على تأمين استدامة القطيع الوطني وتحسين ظروف صغار المربين في المناطق القروية، في إطار رؤية ملكية تضع العالم القروي ضمن أولويات السياسات الحكومية.
وأكد البواري أن جلالة الملك شدد على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع بمهنية وشفافية عالية، عبر إشراف لجان محلية مكونة من السلطات المختصة، مع إصدار دورية مشتركة تحدد أدوار جميع المتدخلين لضمان حسن سير هذا الورش.
وسيستفيد حوالي 50 ألف مربٍ من إعادة جدولة ديونهم، حيث ستتحمل الدولة كلفة مالية تصل إلى 700 مليون درهم، تشمل إعفاءات تصل إلى 50% من الديون الصغيرة التي تقل عن 100 ألف درهم، والتي تشمل غالبية صغار الكسابين.
كما سيتم منح إعفاءات نسبية للديون الأكبر، إلى جانب إعادة جدولة القروض ذات المبالغ الكبيرة مع الإعفاء من فوائد التأخير.
وفي إطار دعم الأعلاف، سيُقدم البرنامج دعماً لسعر بيع الشعير والأعلاف المركبة، بهدف التخفيف من الأعباء على المربين، مع تخصيص ميزانية تقدر ب 2.5 مليار درهم لهذا الغرض.
كما سيتم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لمراقبة تنفيذ قرار منع ذبح الإناث، حيث سيُقدم دعم مالي مباشر بقيمة 400 درهم لكل رأس من الإناث التي يحافظ عليها المربون حتى ماي 2026.
ويشمل البرنامج إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية ما يناهز 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بتداعيات الجفاف، بكلفة تصل إلى 150 مليون درهم، إلى جانب تأطير تقني يهدف إلى تحسين السلالات عبر إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي ومواكبة تقنية للمربين بميزانية 50 مليون درهم.
ومن المتوقع أن تصل كلفة هذه التدابير إلى حوالي 3 مليارات درهم مع نهاية سنة 2025، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم مخصصة للدعم المباشر خلال سنة 2026، ضماناً لاستدامة القطيع الوطني وحماية مربي الماشية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا البرنامج يعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعالم القروي، ويمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي.