التنسيق النقابي يُطالب وزير الصحة بتعديل مرسوم إحداث المجموعات الصحية لضمان تمثيلية الإداريين والتقنيين

وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يطالب فيها بتعديل المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، والذي يطبق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وذلك بسبب ما وصفه ب"الحيف" الذي لحق بفئات واسعة من مهنيي الصحة جراء إقصائهم من التمثيلية في مجلس إدارة هذه المجموعات.
وأكد التنسيق النقابي أن المادة الثانية من المرسوم لم تضمن تمثيلية فئات الإداريين والتقنيين، رغم أن القانون المنظم لم يستثنِ أي فئة من مهنيي الصحة. وأوضح أن هذه الفئات تشمل المتصرفين، والتقنيين، والمهندسين، والمساعدين الإداريين والتقنيين، ومساعدي الصحة، والملحقين العلميين، والمحررين، ويزيد عددهم على المستوى الوطني عن 15 ألف موظف.
واعتبر التنسيق النقابي أن هذا الإقصاء غير مستند إلى أي أساس قانوني، خاصة أن القانون 08.22 لم يحدد نوعية الممثلين من مهنيي الصحة، بل ترك الباب مفتوحاً لمختلف الفئات، على غرار ما هو معمول به في تجارب سابقة كالمراكز الاستشفائية الجامعية التي تضمن تمثيلية كل الفئات العاملة بها.
ودعا التنسيق إلى تعديل المرسوم المذكور لضمان إدماج الإداريين والتقنيين ضمن ممثلي مهنيي الصحة في مجلس إدارة المجموعات الصحية الترابية، مؤكدة أن معالجة هذا "التمييز غير العادل" لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال هذا التعديل، ومناشدة الوزير التدخل لإنصاف هذه الفئات وضمان تمثيلها في الهيئات التقريرية للقطاع.