مصير مجهول ينتظر الطلبة المهندسين بأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران !

قال المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني ، أن أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران تعيش وضعية غير قانونية منذ 2011، كما أن الطلبة يواجهون مصيرا مجهولا وكارثيا.
و سجل المكتب النقابي في بلاغ توصل به Rue20.Com ، غياب مجلس المؤسسة والهياكل المنبثقة عنه (لجنة مراقبة الميزانية، لجنة الشؤون القانونية والتأديبية، لجنة الشؤون البيداغوجية، اللجنة العلمية، لجنة البحث العلمي والتعاون، لجنة التكوين المستمر، ...) كما ينص عليه القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛ و تغييب الحكامة وضرب عرض الحائط لكل القوانين التشريعية والتنظيمية في تسيير مؤسسة عمومية يمولها دافعي الضرائب، وخاصة المرسوم رقم 2.09.196 الصادر في 28 أبريل 2011 الخاص بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.
كما كشف في ذات البلاغ عن " التعاقد غير القانوني المتعلق بمسالك التكوين الأساسي بين الأكاديمية وبين بعض المؤسسات الخاصة للتكوين باعتباره خرقا صارخا لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"؛ و " غياب الشعب المطابقة لتخصصات ولمجالات الدراسة بالمؤسسة مما يؤثر إلى حد كبير على جدوى المسالك وانسجام الوحدات، وخاصة على جودة التكوين".
و أشار إلى " عدم توفر الأكاديمية لحد الآن على قانون داخلي يحدد مهام واختصاصات كل من المنسق البيداغوجي للمسلك، المنسق البيداغوجي للوحدة وكذا رئيس الشعبة"؛ و " عدم احترام طلبات تجديد الاعتماد للضوابط البيداغوجية الوطنية، مثل الصفة القانونية للمنسق البيداغوجي للمسلك الذي يجب أن يكون أستاذ باحث (أستاذ التعليم العالي، أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد). كما أن منسق المسلك يمنع عليه مزاولة مهام أخرى موازية (إدارة المؤسسة، تدبير مصلحة أو قسم إداري) وكذلك تسيير أكثر من مسلك في نفس الوقت".
المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني ، سجل أيضاً "عدم استجابة طلبات تجديد الاعتماد للإمكانات البشرية والمادية اللازمة لأجرأة جيدة وفعالة للمسالك" .
و اعتبر في بلاغ أن " كل هاته الاختلالات والخروقات يهدد بعدم تجديد اعتماد جميع مسالك مهندس الدولة بالأكاديمية من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي".
و حذر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني ، " إدارة الأكاديمية من كل تزوير أو تحايل، كما كان يحدث من قبل، في الملفات الوصفية للمسالك فيما يتعلق بأسماء منسقي المسالك، منسقي الوحدات ورؤساء الشعب" حسب ما جاء في البلاغ.
و طالب " أساتذة الأكاديمية الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات والوزارة الوصية وتغليب مصلحة الطلبة المهندسين وعدم الاستهتار بمستقبلهم، والإسراع دون تماطل بتنزيل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بناء على المرسوم رقم 804. 96. 2 الصادر في 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا".