أول لقاء تحضيري للندوة الوطنية حول توحيد مؤسسات التعليم العالي

كشف مصد مسؤول من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، استنادا على ما نسبه للسيد خالد عليوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في اتصال هاتفي به عن أن المجلس الحكومي المقبل، أو الذي يليه، سيدرج ضمن جدول أعماله موضوع توحيد مؤسسات التعليم العالي لما بعد الباكالوريا، والنظر في فحوى بيان تقدم به أخيرا مجلس التنسيق القطاعي لمؤسسات تكوين الأطر.
وفي نفس السياق تنعقد لجنة انبثقت عن هذا الأخير، أول لقاء لها يوم الجمعة المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر النقابة الوطنية للتعليم العالي بالرباط للتحضير للندوة الوطنية التي قررها المجلس ليوم 28 يونيو المقبل حول موضوع "توحيد التعليم العالي" بهدف تعميق النظر أكثر في الموضوع مع المعنيين بهذا القطاع.
وقال عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن وزارة التربية الوطنية والشباب بدت الآن متفهمة للموضوع، ولم تعلن رفضها له، بل إنها زكته بعدما كان الوزير السابق قد عرقله نظرا لوجود لوبيات ذات مصلحة واضحة في إبقاء هذه المؤسسات بيد وزارة التربية الوطنية.
وذكر عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي أن هذه الأخيرة التي طالما رفعت، وما تزال، شعار "من أجل إصلا شامل وشمولي" ترى أن إدراج مؤسسات التعليم العالي ضمن المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي، شأنها في ذلك شأن الجامعات والكليات، قد يجنبها هذا الشتات الذي يخيم عليها الآن، بحيث ما زال العديد منها تابعا لغير وزارة التعليم العالي كالمدارس العليا للأساتذة والمراكز التربوية الجهوية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
ومن شأن توحيد مؤسسات تكوين الأطر، حسب ما صرح به عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن يوحد الوزارة الوصية عليها، مثلها في ذلك مثل الجامعات والكليات، فضلا عن توحيد البرامج التربوية لوحدة الوزارة الوصية وتفعيل مقومات الرقابة والترشيد بهذه المؤسسات التي تحتضن المئات من الطلبة بميزانيات ضخمة.
وكان مجلس التنسيق القطاعي لمؤسسات تكوين الأطر حسب بيان صادر عنه توصلت التجديد بنسخة منه قد عقد بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 26 أبريل الماضي لقاءا في "ظرف يتميز فيه قطاع تكوين الأطر بتفاقم عشوائية التسيير وتهميش الأساتذة وتجاهل مطالبهم، وبالتعامل الحكومي مع هذا القطاع وكأنه غير معني بالإصلاح الذي أقره القانون 01.00 منذ ما يقرب من ثلاث سنوات".
وسجل المجلس في هذا السياق استمرار تجميد ترقيات الأساتذة منذ عدة سنوات والتأخير المبالغ فيه في إصدار مراسيم هياكل مؤسسات تكوين الأطر رغم كونها كانت مهيأة منذ أزيد من سنة وفي مباشرة الإصلاح التربوي لمؤسسات تكوين الأطر دون إشراك الأساتذة.
وفي دراسة لوضعية قطاع تكوين الأطر بالمغرب، أكد المجلس أنه لا مصلحة لبلادنا في استمرار تمزيق التعليم العالي إلى تعليم جامعي وتعليم غير جامعي، وتشتيت هذا الأخير بوضعه تحت إشراف عدة وزارات أو مؤسسات لا علاقة لها بالتعليم العالي والبحث العلمي، كوزارة التربية الوطنية مثلا أو وزارة السياحة أو قطاع البريد أو وزارة الاتصال.
وخلص مجلس التنسيق القطاعي لمؤسسات تكوين الأطر إلى أن استمرار وضعية هذا القطاع على ما هي عليه الآن يتنافى بشكل صارخ مع مضمون القانون 01.00، وخاصة مع مادته ال 100 التي تنص على أنه "تتم إعادة هيكلة التعليم على مدى 3 سنوات (ستنتهي في غضون شهر ماي الجاري) من أجل تجميع مختلف مكونات التعليم لما بعد الباكالوريا وأجهزته المتفرقة حاليا وتحقيق تنسيق وثيق بينها على صعيد كل جهة.
عبد الرحمان الخالدي