ستبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت الخميس على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه "مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية". وتعد قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وكانت قد قوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالتجاهل. وعكس مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة. ويسبق تصويت الخميس أيضا مؤتمرا للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. فيما حثت الولاياتالمتحدة الدول على عدم المشاركة. وحذرت الولاياتالمتحدة في مذكرة اطلعت عليها رويترز، من أن "الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية". ويذكر أن الولاياتالمتحدة استخدمت الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات بدون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوّض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف إطلاق النار. وقد صوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. ويطالب مشروع القرار الذي من المفترض أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من قطاع غزة. كما يطالب القرار أيضا بدخول المساعدات بدون عوائق و"يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة". ومن جانبه، كتب مندوب إسرائيل لدى الأممالمتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأممالمتحدة أرسلها يوم الثلاثاء "هذا كذب وافتراء". إذ وصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه "نص معيب ومجحف للغاية"، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها "مهزلة" تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس. ويذكر أن الجمعية العامة كانت قد دعت في أكتوبر الأول من العام 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي ديسمبر 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الفلسطيني الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأممالمتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع الفلسطيني سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.