عمور: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد القطاعات الواعدة في النسيج الاقتصادي الوطني

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره محركا سوسيو-اقتصادي، يعتبر واحدا من أكثر القطاعات الواعدة في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأضافت عمور، التي كانت تتحدث خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا القطاع "عرف تطورا ملحوظا بفضل الرؤية المتبصرة والعناية الخاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وتابعت الوزيرة أن هذه العناية الملكية "تمثلت، على وجه الخصوص، في إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2005، التي كانت آلية مهمة ساهمت في التحول الاجتماعي، بالإضافة إلى إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن السياسات القطاعية، مما جعل منه محركا رئيسيا للتنمية الوطنية".
وأشارت إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتجاوز مجرد كونه قطاعا اقتصاديا، ليشكل جسرا استثنائيا بين الأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وقالت عمور، إن هذا القطاع "يقدم حلولا ملموسة للتحديات الكبرى، في تشغيل الشباب، وتمكين النساء، والإدماج الاجتماعي للفئات الهشة"، مبرزة أن "هذه القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، تجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة محورية في مسار التنمية، تمكن المواطنين من تحديد مستقبلهم بأيديهم".
وذكرت بأن هذا القطاع يبرهن اليوم، على إمكانياته المهمة، بمساهمته ب2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و5 في المائة من الساكنة النشيطة.
وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.