رئاسة النيابة العامة تطلق دورة تكوينية لفائدة الأطباء الشرعيين حول بروتوكول إسطنبول

أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين، دورة تكوينية وطنية لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف مناطق المملكة، حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التي تحتضنها مدينة الرباط على مدى أربعة أيام، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، من بينها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين في مجال الطب الشرعي وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا اللقاء في سياق البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، ويُعد المحطة الخامسة بعد أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، مراكش، طنجة وفاس، استفاد منها قضاة وأطر من مؤسسات أخرى معنية من بينها الضابطة القضائية، المندوبية العامة لإدارة السجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي كلمته خلال افتتاح الدورة، شدد رئيس النيابة العامة على أهمية الدور الذي يضطلع به الأطباء الشرعيون في دعم العدالة، من خلال إعداد تقارير خبرة طبية تراعي المعايير الدولية، وعلى رأسها بروتوكول إسطنبول في نسخته المحدثة، باعتباره مرجعًا أساسيًا في توثيق وتقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية.
وأشار البلاوي إلى أن المغرب يولي أهمية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بانضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال سنة 1993، وإلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، إضافة إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويرتقب أن يشرف على تأطير هذه الدورة نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المراجعة لبروتوكول إسطنبول، حيث يتناول البرنامج التكويني مختلف الجوانب النظرية والعملية المرتبطة باستخدام الطب الشرعي في التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك في إطار تعزيز الممارسات المهنية وضمان حماية الحقوق والحريات.