لتعزيز معارف الأطباء الشرعيين في مجال توثيق حالات التعذيب، وإطلاعهم على الوثائق والصكوك الأساسية المتعلقة بالحماية من التعذيب والمعاملة السيئة طبقا لمقتضيات بروتوكول إسطنبول، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعية شركائه، إلى جانب المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، من 19 إلى 22 دجنبر الجاري بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط، دورتين تكوينيتين. وبشراكة مع جمعية الأطباء الشرعيين، سيتعرف المشاركون (نحو عشرين طبيبا شرعيا) على بروتوكول إسطنبول الذي يحمل عنوان "دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، والذي يعد وثيقة مرجعية دولية من أجل "تقييم حالات الأشخاص الذين يدعون أنهم عذبوا وعانوا من سوء المعاملة، وفي التحقيق في حالات ادعاءات التعذيب وإبلاغ النتائج إلى السلطات القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق". وسيعمل على تنشيط هذا اللقاء التكويني خبراء دوليون في المجال، من بينهم رئيس لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب جينس مودفيغ. كما سينظم المجلس بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث البريطانية، من 19 إلى 22 دجنبر، ورشة تكوينية حول اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب (التي نص على إحداثها بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب) والالتزامات الدولية للمغرب في هذا الإطار، لفائدة أطر ومسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتهدف هذه الورشة التكونية، إلى تعزيز قدرات أطر المندوبية العامة في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل المؤسسات السجنية بالمغرب وتيسير مسلسل إعمال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في شقه المتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتعريف المشاركين بالمعايير الدولية لتجريم التعذيب، وتفعيلها على المستوى الوطني والمساهمة في تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري، بالإضافة إلى وضع الأسس لخلق تعاون وثيق ومستمر بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
