مطالب ساكنة آيت بوكماز الاجتماعية تُخرجهم للاحتجاج في مسيرة على الأقدام بعد سنوات من الانتظار

خرجت ساكنة منطقة آيت بوكماز، في ضواحي إقليم أزيلال، أمس في مسيرة سلمية حاشدة نحو مقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، للتنديد بالتهميش المزمن الذي تعيشه منطقتهم الجبلية، والذي طال لسنوات البنية التحتية والخدمات الأساسية، في مسيرة قطع فيها المحتجون أكثر من 50 كيلومترا على الأقدام عبر مسالك وعرة، وبعد قضائهم ليلة أمس في العراء، تابع المحتجون مسيرتهم اليوم نحو مقر الولاية.
تدهور البنية التحتية وتردي الخدمات الصحية
ورفع المحتجون، الذين يمثلون مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في المنطقة، لائحة مطالب مستعجلة تشمل إصلاح وتعبيد الطرق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) و317 (آيت عباس)، التي تعرف تدهوراً حاداً يزيد من عزلة الدواوير، ويحول التنقل اليومي إلى معاناة كبيرة خصوصاً في الشتاء.
أما على مستوى القطاع الصحي، فطالب السكان بتوفير طبيب قار وتجهيز المركز الصحي المحلي بشكل كامل، إذ يضطرون لقطع عشرات الكيلومترات نحو مدينة أزيلال لتلقي العلاج، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على النساء الحوامل والحالات المستعجلة. كما نددوا بضعف تغطية شبكات الاتصال والإنترنت التي تعيق استفادة التلاميذ من التعليم عن بعد وتحدٌّ من تنمية القطاع السياحي الجبلي، الذي يشكل مورداً اقتصادياً مهماً للسكان.
مطالب اجتماعية وثقافية وبيئية ملحة
وطالب شباب المنطقة بإحداث ملاعب وفضاءات رياضية وثقافية تنعش الحياة الاجتماعية، كما دعا السكان إلى بناء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات الموسمية، التي تتسبب في خسائر مادية متكررة وتهدد استقرار السكان.
كما أكد السكان على ضرورة إنشاء مراكز للتكوين المهني في المهن الجبلية والحرف المرتبطة بالبيئة المحلية، بهدف إدماج الشباب في دينامية اقتصادية مستدامة تعتمد على تثمين الموارد الذاتية والحد من الهجرة القروية.
ردود الفعل السياسية والمجتمعية
وقد عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال عن تضامنها مع نضالات ساكنة آيت بوكماز، مؤكدة أن مطالبها مشروعة وتشكل الحد الأدنى من الحقوق الأساسية في مجالات الربط الطرقي، والصحة، والبنية التحتية الرقمية، والحق في الشغل والتكوين.
كما حمّلت الفيدرالية المسؤولية السياسية للسلطات المحلية والإقليمية، وأحزاب تسيير المجالس المنتخبة، متهمة إياها بتعميق وضعية الإقصاء بسبب غياب تصور تنموي شامل.
بدوره، عبر المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال عن تضامنه الكامل مع الساكنة، مستنكراً ما وصفه ب"التهميش المزمن" الذي طال منطقتي آيت بوكماز وآيت أومديس، مطالباً بالاستجابة الفورية لمطالب تحسين الطرق وتوفير الخدمات الصحية، فضلاً عن ضمان تغطية شاملة لشبكات الاتصال والإنترنت.
من جانبه، أدان حزب النهج الديمقراطي العمالي بجهة بني ملال-خنيفرة "حصار المسيرة" ومحاولات منعها من مواصلة طريقها نحو الولاية، مشيداً "بتلاحم الساكنة في مواجهة التهميش" ورفع صوتها للمطالبة بالحقوق المشروعة.
كما أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – جهة بني ملال خنيفرة، بياناً أكدت فيه تضامنها المطلق مع المحتجين، مستنكرة ما وصفته ب"التعاطي القمعي" من طرف السلطات الإقليمية مع المسيرة السلمية، والتي أجبرت المحتجين على سلوك طرق جبلية وعرة، مما عرض حياة كبار السن للخطر.
ودعت السلطات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة، محذرة من استمرار "سياسة التهميش التي تقوض التنمية" رغم ثروات الجهة.
حقوق أساسية تنتظر التنفيذ
وتتمحور مطالب السكان حول عدة أبعاد حيوية، تبدأ بفك العزلة الطرقيّة عبر إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويين 302 و317، اللذين يمثلان شريانين رئيسيين يربطان الدواوير بالطريقين الإقليميين، لتسهيل التنقل اليومي وضمان السلامة خصوصاً خلال فصل الشتاء. إضافة إلى ذلك، يطالب السكان بتوفير طبيب قار وتجهيز المركز الصحي المحلي بشكل كامل، مع توفير سيارة إسعاف، ضماناً لحقهم في خدمات صحية قريبة وذات جودة.
على صعيد آخر، يشدد المحتجون على ضرورة تحسين تغطية شبكات الهاتف والإنترنت لضمان تواصل فعال، خصوصاً للتلاميذ الذين يعتمدون على التعليم عن بعد، ولتعزيز التنمية السياحية المحلية. كما يطالبون بإحداث مراكز للتكوين المهني في المهن الجبلية والبيئية، وخلق فضاءات رياضية وثقافية تستجيب لحاجيات الشباب، إلى جانب بناء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات التي تتكرر سنوياً وتضر بالمزارعين والسكان.