وزارة العدل: قانون المسطرة الجنائية الجديد "تجسيد لالتزام الدولة بالإصلاح العميق والشامل" للعدالة

أكدت وزارة العدل أن مصادقة البرلمان، بصفة نهائية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية تمثل "خطوة تشريعية بارزة تؤسس لمرحلة جديدة في تحديث المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية".
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن اعتماد هذا النص يأتي تتويجا لمسار مؤسساتي ومجتمعي تشاركي، تميز بتبادل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانخراط فعال لمكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والحقوقية.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء توازن أفضل بين ضرورات التحقيق وحقوق الدفاع، من خلال تدابير تروم توسيع اللجوء إلى بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتدعيم الرقابة القضائية، وتطوير آليات الحماية الإجرائية للضحايا والشهود، فضلا عن تعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في المسطرة الجنائية.
وفي هذا السياق، نقل البلاغ عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قوله إن "المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية تجسد التزام الدولة الراسخ بمواصلة أوراش الإصلاح العميق والشامل للعدالة، وفق مقاربة قائمة على الحقوق، تعزز ثقة المواطن في القضاء، وتؤمن التوازن بين مكافحة الجريمة وصون كرامة الفرد وحقوقه الأساسية".
وأضاف أن هذا القانون الجديد يعد لبنة أساسية ضمن المنظور الشمولي لإصلاح العدالة، إلى جانب إعداد إصلاح مشروع القانون الجنائي والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكدا أن الوزارة ستواكب تفعيل هذه النصوص بمجهودات تكوينية ومؤسساتية تضمن نجاعة التنفيذ وتوحيد الممارسة.
ونوهت الوزارة بمساهمة جميع الفاعلين المؤسسيين والمدنيين في بلورة هذا الإصلاح، داعية إلى مواصلة روح التعبئة والتعاون لإنجاح تنزيله العملي على مستوى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية.
وصادق مجلس النواب، اليوم، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 47 نائبا بينما عارضه 15 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وسط غياب 85 في المئة من البرلمانيين.
ويأتي هذا التصويت بعد إدخال مجلس المستشارين عددا من التعديلات على هذا النص التشريعي، وفق ما ورد في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب حول مشروع القانون.