مجلس المستشارين.. مجموعة موضوعاتية توصي بإعادة هيكلة منظومة التكوين المهني لملاءمة مخرجاتها مع حاجيات سوق الشغل

دعا تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين، المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، إلى إعادة هيكلة منظومة التكوين المهني للرفع من نجاعة الإدماج المهني، وربط برامج التكوين بمتطلبات سوق الشغل والمجالات ذات القيمة المضافة العالية.
وتضمن التقرير، الذي تمت مناقشته خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، انعقدت اليوم الثلاثاء بحضور عدد من أعضاء الحكومة، مجموعة من التوصيات همت، بالخصوص، الجوانب المتعلقة بتأهيل منظومة التكوين وربطها بسوق الشغل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وإصلاح السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل وتعزيز حكامتها، والتمكين الاقتصادي للنساء، وتحفيز المقاولات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أوصى التقرير بملاءمة برامج التكوين والتأهيل المهني مع متغيرات سوق الشغل، وتصميم برامج تكوينية تستجيب بدقة لاحتياجات سوق العمل عبر إشراك القطاع الخاص في تحديد محتويات التكوينات، وتوسيع نطاق برامج الإدماج والتشغيل الذاتي، وتبسيط المساطر الإدارية والولوج إلى التمويل، لاسيما لفائدة الشباب والنساء.
كما دعا إلى دعم التكوين المستمر للفاعلين في منظومة التشغيل، واعتماد شراكات استراتيجية مع الجامعات في مجال البحث العلمي، واعتماد برامج تكوين مدى الحياة لفائدة الموارد البشرية العاملة بقطاعي التشغيل والتكوين لتعزيز كفاءتهم المهنية وتحيين معارفهم، وتكوين الفاعلين المحليين في مجال إعداد وتتبع الأوراش، وإرساء منظومة رقمية موحدة لتتبع الأداء وتقييم الأثر.
وأكد التقرير، أيضا، على أهمية تشجيع وتطوير البحث العلمي والابتكار لدعم التنافسية وجلب استثمارات ذات قيمة مضافة، والاستثمار في اقتصاد المعرفة لتوفير فرص شغل جديدة، وإدخال أهداف متجددة تراعي الابتكار، من قبيل دعم المقاولات الرقمية وتحسين أداء ومهارات الاقتصاد الأخضر.
وعلى مستوى الحكامة، حث التقرير على تدبير السياسات العمومية بمنطق الاستمرارية، لاسيما في القطاعات الحيوية المبنية على إجماع وطني كالصحة والتعليم والتشغيل، ورفع مستوى التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، بهدف تجاوز تكرار البرامج وتداخل الأدوار، داعيا إلى إحداث هيئة دائمة متعددة القطاعات لتنسيق السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والتكوين والاستثمار، تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وبخصوص التمكين الاقتصادي للمرأة، دعت التوصيات إلى تمكين النساء من امتلاك الأدوات اللازمة من خلال اعتماد حوافز ضريبية ومالية إضافية لصالح النساء، وتخصيص اعتمادات مالية لفائدة المشاريع النسائية الجماعية، مع تشجيع إدماج النساء في برامج التكوين والتشغيل في القطاعات الصناعية والمهيكلة، مشددة على أهمية دعم المقاولة النسائية من خلال تبسيط المساطر من خلال المواكبة القانونية والتقنية.
وفي ما يخص بيئة المقاولة، دعا التقرير إلى مراجعة تطوير منصات رقمية وطنية وجهوية لربط قواعد بيانات التكوين والتشغيل بالكفاءات والفرص الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار الموجه ترابيا من خلال حوافز مالية وضريبية وآليات تمويل مرنة وميسرة، مبرزا أهمية توسيع نطاق الضمانات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتيسير ولوجها للتمويل البنكي، وتخفيف الضغط على ميزانيات البنوك عبر إحداث سوق قانونية موازية خاصة بالديون المتعثرة.
وفي معرض تفاعلها مع مضمون التقرير، أشادت مكونات مجلس المستشارين بالمنجزات التي حققتها الحكومة في ظرفية صعبة، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية عززت الاقتصاد الوطني، وساهمت في تحسين المؤشرات الماكرو-اقتصادية والاجتماعية، عبر تعبئة استثمارات غير مسبوقة، وإطلاق أوراش كبرى، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
كما ثمنت الدينامية الإيجابية المسجلة على مستوى الاستثمار العمومي والخاص، وما رافقها من أوراش بنيوية همت البنية التحتية، والنقل، والتعليم، والصحة، والقطاعات الإنتاجية، مسجلة أن هذه الاستثمارات ساهمت في إحداث آلاف مناصب الشغل، وتحقيق انتعاش اقتصادي ملموس، كما عكستها المؤشرات المعلنة من طرف المؤسسات الوطنية المختصة، لا سيما الارتفاع الملحوظ في معدل النمو خلال الفترة الأخيرة.
وفي المقابل، أكد مستشارون ضرورة اعتماد إجراءات تحفيزية إضافية لتشجيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية، مشددين على أهمية تحديث الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل، وتكييف عرض التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وذلك في إطار مقاربة أكثر نجاعة واستهدافا.
وسجلوا أنه، بالرغم من التقدم المحقق في تحديث المنظومة المؤطرة للاستثمار واعتماد آليات محفزة للتشغيل، فإن الواقع لا يزال يكشف عن فجوة قائمة بين نجاعة الاستثمار من جهة، وأثره المباشر على التشغيل من جهة أخرى، مشددين على أن معالجة معضلة البطالة تستدعي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي.