الفردوس بوجدة.. إصلاح ميثاق الاستثمار يتوخى ضمان العدالة المجالية في تحفيز وتوزيع الاستثمارات

انعقد، بمقر ولاية جهة الشرق، يوم الجمعة لماضية، الملتقى الجهوي للتشغيل والتكوين الذي بحث السبل الكفيلة ببلورة تصور جهوي يشخص الحاجيات ويقترح الحلول الرامية إلى النهوض بالتشغيل والتكوين في ربوع الجهة.
ويندرج هذا اللقاء الجهوي في سياق اللقاءات التحضيرية للملتقى الوطني للتشغيل والتكوين، والتي تهدف إلى تدارس الآليات والسبل الكفيلة بإدماج البعد الجهوي في تدبير ملف التشغيل والتكوين، باعتبار الجهة إلى جانب باقي المستويات الترابية، بمثابة شريك في وضع السياسات العمومية وتنفيذها.
قال عثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، في كلمة بالمناسبة، إن معالجة قضية التشغيل تتوزع عبر محورين يهمان إشكالية البطالة في صفوف الشباب وغاية تحقيق العدالة المجالية.
وبعد أن استعرض معطيات إحصائية متعلقة بمعدلات البطالة في صفوف الشباب وأخرى متصلة بنسب مشاركة الفئات الشابة في سوق الشغل، لاحظ الفردوس أن الإشكال المطروح، في هذا الصدد، يتصل ب”ثقل الاقتصاد غير المهيكل” وب”مشاركة النساء في سوق الشغل”.
وفي هذا السياق، أكد كاتب الدولة أن الحاجة تظل ملحة إلى تسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل، بالنظر إلى ما تكشفه المعطيات الإحصائية بشأن تفوقهن الدراسي وكفاءاتهن، داعيا إلى إقرار استراتيجية تتوخى إرساء مراكز لرعاية الأطفال (0-4 سنوات) بغية مساعدة النساء على النجاح في مساراتهن المهنية.
كما حث على النهوض بثقافة المقاولة وتشجيع التشغيل الذاتي، مستعرضا عددا من الإشكاليات التي تحد من تعزيز انخراط الشباب في مشاريع اقتصادية ذاتية، لا سيما تلك المرتبطة بتقديم ضمان الحصول على القروض والتمويلات اللازمة.
وتوقف الفردوس، بهذا الخصوص، عند إصلاح نظام الضمانات المنقولة، الذي من شأنه تمكين المقاولات من تقديم الأصول المنقولة المادية و”غير المادية” كضمان لتعزيز فرصها في الحصول على التمويل، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر، أكد الفردوس أن ميناء الناظور غرب المتوسط، بمنطقته الحرة للتصدير، سيكون له “إشعاع وطني” وسيساهم في تشغيل الشباب من جهة الشرق ومن مختلف جهات المملكة.
وأضاف أن هذا المشروع الكبير الذي يتناغم مع مؤهلات الجهة الشرقية ويسعى إلى استثمار إمكانياتها، سينفتح على قطاعات اقتصادية واعدة.
وفي السياق، أكد كاتب الدولة أن إصلاح ميثاق الاستثمار يتوخى ضمان العدالة المجالية في تحفيز وتوزيع الاستثمارات وإحداث المزيد من مناصب الشغل.
ويهدف برنامج التنمية الجهوية، في إطار نهج مستدام يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والثقافي والتنوع الاجتماعي، إلى إحداث فرص للشغل بطريقة مستدامة وتحسين ظروف العيش بالوسط القروي وتزويد الجهة بمشروع اقتصادي يساهم في تنميتها وتحديث البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسط القروي؛ وفق عرض رئيس مجلس الجهة. حضر أشغال هذا اللقاء عمال أقاليم جهة الشرق والمدير العام لوكالة تنمية الجهة ومنتحبون ورؤساء المصالح اللاممركزة وفاعلون اقتصاديون وممثلو فعاليات المجتمع المدني، فضلا عن شخصيات أخرى.