ملفات ساخنة في دورة استثنائية بسلا.. العدالة والتنمية بسلا ينتقد التسيير ويتهم المجلس الجماعي بالتفريط في صلاحياته

عقد مجلس جماعة سلا دورة استثنائية، يوم الأربعاء 6 غشت 2025، بجدول أعمال تضمن 19 نقطة، بينها 8 نقاط معروضة لإعادة التداول، و4 نقاط مالية، مع تأجيل نقطة واحدة لعدم جاهزيتها.
وأفاد فريق العدالة والتنمية بالمجلس، في بيان له، أنه انطلاقًا من تموقعه في المعارضة، صوّت بالإيجاب على 8 نقاط، وامتنع عن التصويت على نقطة واحدة، وصوّت ضد 8 نقاط، مرجعًا ذلك إلى اعتبارات منها ما وصفه بغياب احترام أولويات المرحلة والسياق الاقتصادي والاجتماعي، ورفض ما يعتبره تفريطًا في صلاحيات المجلس أو تفشيًا للفساد والريع.
وأشار البيان إلى استمرار التراجع في الوضع الرياضي بالمدينة، خاصة كرة القدم، منتقدًا ما اعتبره خلطًا بين السياسة والرياضة، وعجز المنظومة المحلية عن توفير عقار للمركب الرياضي لسلا، في مقابل تخصيص 8 هكتارات بأحد أحياء المدينة لإنجاز أكاديمية لفريق من خارجها. ودعا الفريق إلى تسريع إنجاز المركب الرياضي المتأخر منذ أكثر من 20 سنة، مهنئًا الاتحاد الرياضي السلاوي على صعوده للقسم الأول شرفي. كما رفض تعديل اتفاقية شراكة مع الفريق الكروي المحلي بدعوى الإضرار بالتدبير الحر للمجلس.
وفي ما يتعلق بالمقابر، صوّت الفريق بالموافقة على نزع ملكية قطعة أرضية لتوسيع مقبرة سيدي بلعباس، معتبراً أن المساحة المحدودة تمثل حلاً ظرفيًا، وداعيًا إلى إخراج مشروع المقبرة الكبرى على عقار يفوق 50 هكتارًا بجماعة عامر.
وسجّل الفريق رفضه لتوزيع المخصص الإجمالي للمقاطعات لسنة 2026، منتقدًا ما وصفه بارتفاع نسبة الموارد المرصودة للتنشيط المحلي، وغياب تبويب واضح للنفقات، معتبرًا ذلك بابًا محتملاً لهدر المال العام. كما أبدى موافقته على نقط متعلقة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية بعد تعديلها بما يحمي الساكنة الهشة.
وبخصوص ملاحق عقود كراء أربع مدارس خاصة، رفض الفريق الموافقة عليها، واعتبر أن تحديد مدة التعاقد في تسع سنوات يشكل شبه تفويت، منتقدًا ما رآه تحوّل المشروع من مبادرة لإنعاش التشغيل إلى استثمار ريعي. واقترح إحالة النزاع على القضاء لضمان تحقيق أهداف الاتفاقية.
وفي النقطة المتعلقة بتحيين القرار التنظيمي لاستغلال الملك العام بالألومنيوم والزجاج، صوّت أعضاء المجلس بالإجماع على الرفض، معتبرين التعديل المقترح إضرارًا بمصالح الساكنة وتمييزًا سلبيًا مقارنة بمدن أخرى.
كما انتقد الفريق منع الصحافة من حضور أشغال الدورة، ومنع أعضائه من التدخل في بعض النقط، داعيًا إلى احترام النظام الداخلي، وضمان شروط التداول الحر والمتوازن، وحماية اختصاصات المجلس من أي تدخل خارجي، بعيدًا عن الحسابات الضيقة.