مجالس: غاب عنها نصف الأعضاء

دورة أكتوبر تكشف هشاشة التحالف المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء
كشفت الدورة العادية لشهر أكتوبر للجماعة الحضرية للدار البيضاء، المنعقدة يوم الجمعة الماضية، عن مدى هشاشة التحالف القائم بين بعض مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس، حيث شكلت النقطة المتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة الحضرية برسم سنة 2011، نقطة خلاف أساسية بين رئيس المجلس ومستشاري فريق العدالة والتنمية وأعضاء آخرين.
وفي الوقت الذي طالب فيه رئيس المجلس من باقي أعضاء المجلس التصويت على هذه النقطة، دون فتح الباب أمام تدخلات الأعضاء، بدعوى أن لجنة المالية كانت ممثلة من طرف كل القوى السياسية، وصادقت على مشروع الميزانية، ارتفعت عدة أصوات تطالب بمنحها الكلمة لإبداء وجهة نظرها في موضوع هذا المشروع. لكن الرئيس كان مصمما على تمرير المصادقة على مشروع الميزانية دون مناقشة، حيث طرح هذه النقطة للتصويت، وشرع أحد الموظفين في إحصاء أصوات الأعضاء الموافقين على هذا المشروع، إلا أنه قبل إعلان نتيجة التصويت، تحولت القاعة إلى فوضى وصخب، عكس توقعات الرئيس، وأعلن أغلب الأعضاء عن رفضهم لتمرير هذه النقطة دون مناقشتها. وهكذا لم يجد رئيس المجلس، من خيار آخر، سوى الرضوخ لقرار المجلس، خصوصا بعد أن طالب ممثل فريق العدالة والتنمية، العضو في مكتب مجلس المدينة، والجالس غير بعيد عن رئيس المجلس في نفس المنصة، بضرورة أن يتم التصويت على فصول الميزانية، فصلا بفصل، عوض التصويت على مشروع الميزانية كاملا.
ومن جانب آخر، شكلت الزيادة في الدعم المخصص لصالح شركات النظافة، التي تتولى تدبير قطاع النظافة بمدينة الدار البيضاء، النقطة التي أفاضت الكأس في مشروع الميزانية هذا، حيث اضطر رئيس لجنة المالية، إلى التدخل لإقناع الأعضاء بأن جميع أعضاء اللجنة متفقين على مشروع الميزانية، قبل أن يتدخل أعضاء آخرون، ليفندوا ما جاء في كلام مقرر الميزانية، وليؤكدوا أنهم لم يصادقوا على أي زيادة، وأنهم اتفقوا على تكوين لجنة سياسية تضم جميع الفرقاء من أجل دراسة ملف قطاع النظافة والتدقيق في مصاريف هذا القطاع، قبل الحديث عن أي زيادة. وذهب أحد المتدخلين، إلى حد القول أنه من غير المعقول أن تتم إضافة 9 ملايير سنتيم إلى هذه الشركات في الوقت الذي يتساءل فيه الجميع إن كانت الثلاثين مليار سنتيم المخصصة أصلا لها، تستحقها.
وبعد تدخلات بعض أعضاء مجلس الدار البيضاء، تناول الكلمة رئيس المجلس، حيث قدم تبريرات لهذه الزيادة المحددة في تسعة ملايير سنتيم، تتمثل في أن العقدة مع الشركات تتضمن مراجعة الأسعار، إضافة إلى كون مجلس المدينة، أضاف إلى مهام هذه الشركات، مهمة أخرى تتعلق بجمع النفايات الصلبة، وكذا لكون هذه الشركات أضيفت لها مهمة جمع النفايات بالمناطق المحيطة بمدينة الدار البيضاء، وهي المناطق التي اشتغلت فيها هذه الشركات قبل توقيع الاتفاقية معها، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن هذه الزيادة تندرج أيضا في إطار وفاء المجلس لالتزاماته المالية تجاه هذه الشركات على مستوى المتأخرات المالية.
بعد ذلك، تم طرح الجزء الأول المتعلق بمداخيل مشروع الميزانية على التصويت، حيث تم التصويت بالأغلبية على كل الفصول، فصلا بعد فصل، قبل الانتقال إلى الجزء الآخر المتعلق بالمصاريف،، حيث تم التصويت على جميع الفصول، تارة بالإجماع وتارة بالأغلبية، باستثناء الفصل المتعلق بالدعم المتعلق بشركات النظافة، حيث صوت ضده 31 عضوا مقابل 39 لصالحه في غياب حوالي نصف أعضاء المجلس. وضمن المصوتين بالرفض، فريق العدالة والتنمية، بعد أن تناول ممثله بالمكتب المسير للمجلس الكلمة، وعبر عن رفضه لهذه الزيادة باسم الفريق.
ويشار إلى أن مجلسي مقاطعة مرس السلطان، وعين الشق، سبق أن طالبا في إحدى دوراتهما العادية، بفسخ العقدة مع بعض شركات النظافة بدعوى أنهما فشلتا في تدبير هذا القطاع.
هذا، وحظيت النقطة المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية لمطرح النفايات المتواجد بتراب عمالة مديونة، بدورها بقسط وافر من المناقشة، حيث اقترح رئيس المجلس اقتناء قطعة أرضية مساحتها 100 هكتار توجد قرب المطرح البلدي، ضمنها عقار تبلغ مساحته 65 هكتار تابعة لأراضي الجماعات السلالية، مضيفا أن هناك موافقة مبدئية للوزارة الوصية عليها من أجل اقتنائها، وما تبقى أي 35 هكتار توجد في ملك الخواص، وهي أرض غير صالحة للبناء ولا للفلاحة ولا حتى للاستثمار، موضحا أن لجنة التقويم حددت ثمن المتر بهذا العقار في 50 درهم للمتر. وطالب الأعضاء من جهتهم، المجلس باقتناء أراضي مجاورة لهذا العقار خصوصا وأن ثمنها جد منخفض ويمكن استغلالها في حل معضلة البناء العشوائي، وعبر بعض المتدخلين عن تخوفهم من أن يستغل بعض المضاربين العقاريين رغبة المجلس في اقتناء هذا العقار، فيعمدوا إلى شراء باقي العقارات المجاورة، داعين المجلس إلى اقتناء باقي العقارات المجاورة. بعد ذلك، وافق المجلس بالإجماع على اقتناء قطعة أرضية في ملك ورثة الدوش الأطلسي ذات الرسم العقاري 45717 س، المزمع تخصيصها لتوسيع المطرح العمومي الجديد.
أما باقي النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة -37 نقطة-، فقد تم التصويت عليها بالإجماع، ويتعلق الأمر بالمصادقة على الرفع من رأسمال شركة البيضاء للتهيئة، من 40 مليون إلى 140 مليون درهم، وهي الشركة التي تم إنشاؤها في مارس سنة 2009 من لدن السلطات المحلية، من أجل تزويد مدينة الدار البيضاء بأداة فعالة لإنجاز المشاريع الكبرى، وكذا مشاريع التهيئة التي ينص عليها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للمدينة. كما تمت المصادقة على إحداث مكتب فرعي جديد للحالة المدنية بنفوذ الملحقتين الإداريتين الرجاء والرحمة بمقاطعة مولاي رشيد، وبنفوذ الملحقة الإدارية ديار السلام بمقاطعة سيدي عثمان، وبنفوذ الملحقة الإدارية الطاهر العلوي بمقاطعة سيدي بليوط،، وكذا المصادقة على الهبات الممنوحة لفائدة الجماعة الحضرية من طرف بعض الشركات، إضافة على نقط أخرى.