هذه خطة وزارة الداخلية لوضع حد لانتشار الكلاب الضالة في الشارع

تنكب وزارة الداخلية، على تنزيل مخطط شامل لمحاربة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مختلف المدن المغربية، بتخصيص اعتمادات مالية تبلغ 70 مليون درهم على مدى خمس سنوات.
وتهدف الخطة إلى الحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا على الصحة العامة والسلامة، من خلال اعتماد حلول مستدامة مبنية على مقاربة علمية.
في سنة 2019، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة وهيئات أخرى، بهدف تفعيل إجراءات الوقاية من هذه المشكلة عبر التعقيم الجراحي والتلقيح للكلاب الضالة، بالإضافة إلى تحسين وتطوير مكاتب حفظ الصحة العامة.
وفي إطار هذه الجهود، ستعمل الوزارة على إنشاء 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة بحلول عام 2025، وذلك لتغطية مختلف مناطق المملكة، وتوفير الإمكانيات اللوجستية والمالية اللازمة للقيام بمهامها.
كما تم تخصيص 40 مليون درهم سنويًا لدعم مراكز محاربة داء السعار، نظرًا لخطره المتزايد المرتبط بتكاثر الكلاب الضالة.
من جانب آخر، تتعاون الوزارة مع جمعيات المجتمع المدني المختصة بحماية الحيوانات، لتشجيع الحلول الإنسانية في التعامل مع هذه الظاهرة.
وتعمل الجمعيات المعنية، على تقديم الرعاية الطبية للحيوانات الضالة وتعقيمها للحد من تكاثرها، مما يساهم في تخفيف العبء على المصالح الصحية والسلطات المحلية.
وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام وزارة الداخلية، بالحفاظ على الصحة العامة والبيئة، ومحاربة الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الحيوانات الضالة، خاصة في المناطق القروية.
وتمثل هذه الإجراءات الوقائية خطوة هامة نحو تحقيق توازن بين حماية صحة المواطنين والرفق بالحيوان، عبر حلول عملية ومستدامة.
وتشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة تنهجها وزارة الداخلية، لمكافحة المشاكل الصحية المرتبطة بالكلاب الضالة، مع العمل على توعية المواطنين والمجتمعات المحلية بأهمية هذه الإجراءات.