بوريطة: المغرب يشدد على خيار الحوار مع إسبانيا في ترسيم الحدود البحرية ويرفض فرض الأمر الواقع

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب متمسك بالحوار كسبيل وحيد لترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا، سواء بالمتوسط أو الأطلسي، مشددا على أن الملف يعالج بروح "حسن الجوار والشفافية والمصلحة المشتركة".
وأوضح بوريطة، في الكلمة الافتتاحية المؤتمر الذي نظم بشراكة مع معهد القانون الدولي حول "الممارسات الدولية في تحديد المجالات البحرية"، التي تلاها بالنيابة عنه رئيس ديوانه، أن المغرب اختار منذ عقود أن يكون أمة بحرية مندمجة في رؤيتها الجيوسياسية، مذكرا بمسار طويل من الإصلاحات والتشريعات المرتبطة بالفضاءات البحرية.
وأكد بوريطة، أن "المغرب جعل من فضاءاته البحرية جزءا من سيادته المسترجعة بعد الاستقلال؛ ففي سنة 1960، أُنشئت البحرية الملكية. وفي 1969، أُحدث المكتب الوطني للصيد البحري لتثمين الفضاء البحري. وفي سنة 1973، أعلن المغرب رسميا عن مياهه الإقليمية وأقر ما كان يسمى آنذاك منطقة صيد حصرية. وفي 1981، أُعلن عن المنطقة الاقتصادية الخالصة؛ ليتم في سنة 1992 وضع أولى التشريعات المتعلقة بالجرف القاري وباطنه".
وشدد الوزير على أن العقيدة البحرية للمغرب تقوم على ثلاث ثوابت، الوحدة الترابية التي تشمل الأقاليم الجنوبية، الشرعية القانونية باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، ورفض الأحادية في أي مقاربة لفرض الأمر الواقع.
كما أبرز أن التعاون البحري مع إسبانيا يعكس نضج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تتجاوز موضوع الترسيم لتشمل التحديات البحرية الكبرى، مؤكدا أن البحر يجب أن يكون "جسرا واصلا لا خطا فاصلا".
وذكر بوريطة بأن الرؤية الملكية، خاصة خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2023، جعلت من البعد البحري رافعة أساسية للتنمية الوطنية والاندماج القاري، عبر مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسطي وميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي، ودعم الاقتصاد الأزرق وإعادة بناء أسطول وطني للنقل البحري.