إحصاء رسمي يكشف ارتفاع القطيع الوطني إلى أزيد من 32 مليون رأس

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن نتائج عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، التي جرت ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025 وشملت مختلف عمالات وأقاليم المملكة، في إطار خطة دقيقة لتكوين قاعدة بيانات محينة حول أعداد وأنواع الماشية.

وحسب المعطيات الرسمية، بلغ العدد الإجمالي لرؤوس الماشية 32.832.573 رأسا، موزعة بين 23.158.248 رأس غنم منها 16.348.449 أنثى، و7.474.172 رأس ماعز منها 5.293.805 أنثى، إضافة إلى 2.094.109 رأس بقر منها 1.556.842 أنثى، ثم 106.044 رأس إبل منها 91.432 أنثى.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإحصاء أبان عن ارتفاع ملموس في أعداد الماشية على الصعيد الوطني، في مقابل تسجيل تراجع لافت في أعداد الإبل، إذ انخفضت بنسبة 30% مقارنة مع المعدلات المعتادة، حيث يرتبط هذا الانخفاض بعوامل متعددة، من أبرزها سنوات الجفاف المتتالية، وتداعيات جائحة كورونا التي أوقفت عددا من الأنشطة المرتبطة بالتسويق والأسواق الأسبوعية، اضافة إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف.

وقؤرت الحكومة بناء على هذه النتائج، إلغاء العمل بالرسوم الجمركية والضريبية المضافة المفروضة على استيراد الأغنام والماعز، مع استمرار وقف الرسوم على استيراد الحليب المجفف إلى غاية نهاية شتنبر 2025، إلى جانب مواصلة إجراءات استيراد الأبقار والإبل للمساهمة في خلق التوازن داخل القطيع الوطني.
كما رصدت الحكومة غلافا ماليا يناهز 11 مليار درهم لدعم مباشر لمربي الماشية، يخصص بالأساس لتغطية تكاليف الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، إضافة إلى تنظيم حملات تلقيح موسعة تستهدف قطعان الأغنام والماعز والأبقار والإبل، مع مراقبة ميدانية صارمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع.

وأكدت وزارة الفلاحة أن هذه التدابير تأتي استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام، وتثمين دور الماشية في الأمن الغذائي وفي الاقتصاد القروي، مع الحرص على حماية سلالات الإبل من الاندثار بفعل الجفاف والتغيرات المناخية.