وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بخصوص تعميم نظام "التوقيت الميسر" في الدراسة الجامعية، والاكتفاء بالانتقاء ودراسة الملفات كمعيار وحيد لولوج تكوينات سلك الماستر. وأوضح الفريق أن الدستور والقانون الإطار 51.17 ينصان على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وضمان مجانية التعليم في جميع الأسلاك، معتبراً أن اعتماد "التوقيت الميسر" مقابل مبالغ مالية للموظفين والعاملين، كما ينص عليه مشروع القانون رقم 59.24، يعد "مسّاً بالرسالة النبيلة للجامعة العمومية" التي يفترض أن تظل مفتوحة لجميع الطلبة بعيداً عن منطق التمييز.
وفي السياق ذاته، انتقد الفريق القرار رقم 1891.25 الخاص بدفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الماستر، الذي يربط الولوج حصرا بالانتقاء بناءً على دراسة الملفات، دون إجراء مباراة، وهو ما من شأنه إقصاء العديد من الطلبة المتفوقين ممن لم تسعفهم معدلات الإجازة لأسباب اجتماعية أو ظرفية.
وطالب الفريق الوزارة بالكشف عن الإجراءات العملية الكفيلة بضمان مجانية التعليم العالي، وترسيخ مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، بما يحفظ مكانة الجامعة المغربية كفضاء للتحصيل العلمي والتنافس الشريف.