وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، اعتبرت فيه أن مرور سنتين على زلزال الحوز كشف عجز وفشل السياسات الحكومية، وأماط اللثام عن عمق التهميش الذي يعانيه المتضررون. وأوضحت التامني، في سؤالها، أنه "بعد مرور سنتين على الزلزال الذي ضرب إقليمالحوز وخلف آلاف الضحايا وخسائر بشرية ومادية جسيمة، لا تزال معاناة السكان مستمرة في ظل عشوائية وارتباك في معالجة الأزمة، وغياب حلول جذرية ضرورية لمعاناتهم اليومية".
وأبرزت، أن المئات من الأسر ما تزال تقطن في خيام مهترئة تفتقر لأبسط شروط الكرامة الإنسانية، وعدد من المؤسسات التعليمية لم يكتمل تأهيلها، إلى جانب حرمان العديد من الأسر من التعويضات الكاملة التي وعدوا بها، في خرق صريح لما ورد في وعود رسمية سابقة.
وشددت البرلمانية على أن هذا الواقع المأساوي أدى إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، بعدما تحولت ملفات المتضررين إلى مجرد أرقام في التصريحات الحكومية، دون أن تعكس حقيقة معاناتهم اليومية.
وأضافت أن محاولات التهجير وإقصاء عدد من الأسر من الدعم زادت من حجم المأساة، وأجبرت بعض العائلات على النزوح نحو المدن، مما عمق أزمتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت التامني أن ساكنة الحوز ظلت لسنتين تنتظر إنصاتا واستجابة فعلية، غير أنها اصطدمت بحكومة منشغلة ب"المصالح الخاصة على حساب معاناة المواطنين".
وطالبت التامني رئيس الحكومة بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسوية ملفات الأسر المقصية، وتعويض جميع المتضررين بشكل عادل وشفاف، وضمان سكن لائق للذين ما زالوا يعيشون في الخيام، فضلا عن فتح تحقيق مستقل في الخروقات التي شابت تدبير هذا الملف، تكريسا للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.