قدّم الاشتراكي الموحد يوم الاثنين الماضي، مذكرة إلى وزارة الداخلية تضم تصوره للقوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، بما فيها مقترحات تعزز حضور النساء والشباب في الانتخابات. وكان من أبرز المقترحات التي قدمها "حزب الشمعة" اشتراط مساواة بين الجنسين في النصف الأول من الدوائر الانتخابية قصد تعزيز دور النساء في الساحة السياسية وكدا تقديم تمويل إضافي للأحزاب التي رشحت النساء وكيلات على الأقل في 20 في المئة من الدوائر المحلية، مع إلغاء شرط تمثيل النساء من المغاربة المقيمين بالخارج على رأس اللوائح الجهوية للاستفادة من دعم الحزب. كما شدّد الاشتراكي الموحد على دعم ترشيح النساء من خلال الإبقاء على الدوائر الجهوية المخصصة لهن ومنح البرلمانيات فرصة الترشح للولاية الثانية، مما أثار جدلاً واسعاً حول ما إذا كان هذا المقترح إشارة واضحة لدعم الحزب لنبيلة منيب الأمينة العامة السابقة لتعزيز تواجدها داخل قبة البرلمان لولاية ثانية. ورغم أن هذه النقطة كانت إحدى الأسباب التي قسمت ظهر تحالف فدرالية اليسار خلال الانتخابات السابقة، بعدما اتخذت نبيلة منيب قرارها الانفرادي وتشبثها بالترشح في اللائحة الجهوية، وهو ما خلق صراعاً داخل الحزب من جهة، والتحالف من جهة أخرى. وبعدها حسب ما صرح به "أعضاء مجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد في ذلك الوقت " قامت بسحب الملف الانتخابي المشترك عندما علمت عدم تواجدها على رأس اللائحة الجهوية للانتخابات"2021″. و يبقى السؤال المطروح، هل تقديم مقترح اللائحة جهوية من طرف الاشتراكي الموحد، تعبيداً للطريق من أجل ولاية ثانية لمنيب؟. *صحفي متدرب