تنفيذا لما جاء في مشروع مالية 2026.. الحكومة تكثف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل

زكرياء فيرانو: الرؤية الملكية فيما يخص السياسات التشغيلية ليست مركزية وإنما ترابية تمكن من تساوي الفرص
في تفاعل مع التوجيهات الملكية السامية، وما ورد في قانون المالية لسنة 2026، والداعيين إلى إدماج الشباب والنساء في الدينامية التي تشهدها بلادنا على مختلف المستويات، في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، أكدت الحكومة على تكثيف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، وذلك عبر عدة تدابير منها الرفع من عدد المستفيدين من البرامج النشيطة للتشغيل، بالموازاة مع مواصلة التدابير الرامية إلى التخفيف من وقع الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، والحد من فقدان مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي، إلى جانب تطوير الفلاحة التضامنية، التي تستهدف بشكل رئيسي المساعدين الأسريين العاطلين عن العمل بالمناطق المتضررة من الجفاف.
وما فتئت الحكومة، تذكر أنها صادفت عند تعيينها حالة من الركود الاقتصادي أثرت على دينامية خلق فرص الشغل لا سيما في القطاع الخاص، حيث عمدت من أجل تجاوز ذلك إلى إعطاء دفعت كبيرة للاستثمار العمومي الذي وصل إلى رقم غير مسبوق يُقدر بأزيد من 340 مليار درهم، وكانت لديها الشجاعة لإخراج ميثاق الاستثمار الذي عجزت عن إخراجه عدة حكومات، غير أن خَلْقَ هذه الدينامية المتصاعدة للاقتصاد الوطني، والتي يترجمها بلوغ بلادنا معدل نمو 4,8 في المائة، لمناصب الشغل المطلوبة يتطلب وقتا من أجل تحقيق العائد الاستثماري، خاصة في ظل مؤشرات جيدة مثل تحسن معدل النمو والتحكم في التضخم وتراجع البطالة.
وسبق أن أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في عرضها أمام مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة تعمل على توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، والعناية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تشغل أكبر قدر من الشباب في بلادنا.