مرصد يكذب أرقام وزير التربية والتعليم حول دمج الأطفال في وضعية إعاقة

كشف المرصد المغربي للتربية الدامجة عن "تناقضات ومعطيات مغلوطة" قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 12 أكتوبر 2025، بخصوص واقع التعليم الدامج للأطفال في وضعية إعاقة، مشددا على أن الأرقام التي عرضها الوزير "لا تعكس الواقع الميداني وتشهد على تراجع خطير في العرض التربوي الدامج".
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن البيانات الرسمية خلال السنوات الأربع الأخيرة تظهر انخفاضا بنسبة 30 في المائة في العرض التربوي الدامج، بعد أن بلغ عدد التلاميذ في وضعية إعاقة سنة 2021 نحو 95 ألف طفل، ليتراجع سنة 2025 إلى 65 ألفا فقط، وهو ما اعتبره دليلا على سياسة إقصاء ممنهجة وعدم إنصاف لهذه الفئة.
وأشار البلاغ إلى أن الوزير تفادى تقديم معطيات دقيقة حول تطور عدد الأطفال في وضعية إعاقة داخل المدارس العمومية، مكتفيا بالحديث عن بلوغ 7416 مؤسسة دامجة، وهو رقم وصفه المرصد بالمضلل، لغياب أي إطار معياري أو مرجعي لتصنيف المؤسسات وفق درجة الدمج، مما يجعل الأرقام "إنشائية لا تستند إلى واقع فعلي".
وأضاف المرصد أن الوزير أعلن عن وجود 70 ألف طفل متمدرس في وضعية إعاقة، بينما المعطيات الميدانية تظهر أن العدد كان يجب أن يبلغ 79 ألفا على الأقل، وفق نسبة 2 في المائة من مجموع التلاميذ الجدد المسجلين البالغ عددهم 700 ألف طفل، إلا أن العدد المسجل فعليا لم يتجاوز 5 آلاف تلميذ في الموسم الدراسي 2025-2026.
وفي مايتعلق بالبنية التحتية، اعترف الوزير أمام النواب بأن 3300 مؤسسة فقط من أصل 13 ألف مؤسسة تتوفر على مرافق صحية ولوجية، أي بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة، مؤكدا أن مؤسسة واحدة فقط من أصل مؤسستين تدمج أطفالا ذوي إعاقات خفيفة، وهو ما اعتبره المرصد مؤشرا على غياب إرادة حقيقية لتعميم الدمج وتكريس الإقصاء بدل المساواة.
كما حمل المرصد مسؤولية التراجع في الدمج التربوي للقرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة، الذي يلزم الأسر بأداء مقابل مادي لخدمة المرافقة المدرسية كشرط لولوج أبنائهم للمدارس، واصفا ذلك بأنه تمييز صريح يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 51.17.
واعتبر المرصد أن الوزير يفتقر إلى رؤية واضحة لإصلاح منظومة الدمج التربوي، ويتردد في مراجعة القرار الوزاري التمييزي الصادر سنة 2019، كما لم يفعل بعد النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من القانون الإطار، الذي ينص على تخصيص نسبة من المقاعد بالمجان في التعليم الخصوصي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وشدد المرصد على أن الوضع الحالي يكرس تراجع المدرسة المغربية عن مبادئ العدالة التربوية والإنصاف، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان حق جميع الأطفال في تعليم دامج ومنصف، باعتباره حقا دستوريا ومؤشرا على احترام المغرب لالتزاماته الحقوقية الدولية.