في تفاعل متباين مع قرار المجلس الوزاري الأخير، تحفيز الشباب دون 35 سنة عبر منح دعم مالي مباشر يصل إلى 75% من مصاريف الحملة الانتخابية، عبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن تحفظه من الخطوة، معتبرا أنها قد تقوض الأدوار السياسية للأحزاب وتمس بمقتضيات دستورية تهم تأطير المواطنين من طرف التنظيمات السياسية. وقال بوانو، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية للحزب، إن هذا القرار يعمق من أزمة تبخيس الأحزاب التي تطرح مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، مذكرا بأن العدالة والتنمية كان من بين أوائل الأحزاب التي قدمت مقترحات عملية لتشجيع المشاركة السياسية للشباب، وذلك قبل اندلاع احتجاجات "جيل Z". وأوضح أن الحزب سبق أن دعا إلى الرفع من الدعم العمومي الممنوح للأحزاب التي ترشح النساء والشباب، وإلى إعادة العمل بنظام "الدائرة الوطنية" الخاصة بفئة الشباب، منتقداً في الوقت ذاته إلغاء هذه الآلية في انتخابات 2021 دون مبررات مقنعة. وشدد بوانو على أن الأحزاب مدعوة إلى التفاعل الجاد والعميق مع مشاريع القوانين الانتخابية المقبلة، حتى تسهم في تطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز الثقة في المؤسسات. من جانبه، اعتبر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، في تصريح للقناة الثانية أن "الدولة لا تتصادم مع الأحزاب السياسية بهذا القرار، بل تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وإعطاء نفس جديد للحياة الانتخابية". وأوضح السكوري أن الدعم المالي الجديد سيمنح مباشرة للمرشحين الشباب، سواء في اللوائح الحزبية أو بصفتهم مستقلين، مضيفا أن سقف مصاريف الحملة الانتخابية محدد في 500 ألف درهم لكل مرشح، مع إمكانية استرجاع 75% من هذه المصاريف بعد الانتخابات. وأشار الوزير إلى أن اللوائح الجهوية المخصصة حاليا للنساء يمكن أن تشمل شابات دون 35 سنة، في انسجام مع هدف تمكين المرأة وتمكين الشباب معا، مبرزا أن الهدف هو خلق دينامية جديدة داخل المشهد السياسي، وإجبار الأحزاب على تجديد نخبها والاستماع لنبض الشارع. واعتبر السكوري أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية ملكية متكاملة أعلن عنها المجلس الوزاري الأخير، تمزج بين التحفيز والمساءلة، وتضع الشباب في صلب الإصلاحات المقبلة، مؤكدا أن الأحزاب اليوم أمام لحظة مفصلية لمراجعة أساليب عملها وتجديد آلياتها بما يتماشى مع تطلعات الجيل الجديد من المغاربة.