تحفيزات مالية للشباب الراغبين في الترشح للانتخابات.. المجلس الوزاري يصادق على إصلاحات هيكلية وقوانين تنظيمية تخص البرلمان والأحزاب

صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية وشروط الدفع بعدم دستورية قانون، وتعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
ويهدف مشروع قانون مجلس النواب إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية في الاستحقاقات الانتخابية، مع تشديد العقوبات ضد كل من يمس بنزاهة العمليات الانتخابية.
كما يقترح المشروع تحفيز الشباب دون 35 سنة على الترشح عبر دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، وتخصيص الدوائر الجهوية للنساء فقط.
أما مشروع قانون الأحزاب فيروم تحسين الحكامة الداخلية ومراقبة المالية الحزبية، فيما تعزز القوانين الأخرى فعالية المحكمة الدستورية وآليات الدفع بعدم الدستورية وفق مقتضيات الفصل 133 من الدستور.