لقاء بالدار البيضاء يبحث سبل الوقاية من الرشوة وتعزيز الشفافية في قطاع التأمينات

نظمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، أمس بالدار البيضاء، لقاءً تفكيرياً خصص لموضوع "تقييم مخاطر الرشوة لتعزيز الشفافية بقطاع التأمينات"، بحضور ممثلين عن المؤسسات المنظمة وعدد من الفاعلين في المجال.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم نتائج الدراسة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمتعلقة برسم خريطة لمخاطر الرشوة داخل قطاع التأمينات. واعتمدت الدراسة مقاربة مقارنة دولية استندت إلى تجارب بلدان مختلفة، وشملت شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تحديد المجالات الأكثر عرضة للمخاطر وتقييم هشاشة المساطر، واقتراح تدابير عملية لتعزيز الاستقرار التنظيمي والمالي للقطاع.
وأوصت الدراسة باعتماد تدريجي لمقاربة مبنية على المخاطر تنسجم مع المعايير الدولية، مع ضرورة تعزيز آليات التتبع وتكييف إجراءات اليقظة لمواكبة التحولات والمخاطر الجديدة.
كما ناقش المشاركون في اللقاء سبل إعداد مخطط عمل قطاعي لتعزيز النزاهة داخل منظومة التأمينات، مؤكدين على أهمية تطوير أنظمة الوقاية الداخلية وبرامج التكوين والتحسيس، وتشجيع إرساء آليات فعالة للتبليغ عن المخالفات، إلى جانب برمجة تقييمات دورية لاستباق المخاطر وتعزيز التعاون المؤسساتي.
اللقاء شكل كذلك فضاءً لتبادل التجارب حول قضايا الشفافية والحكامة واستشراف التحديات المستقبلية، مع إبراز الممارسات الجيدة الكفيلة بترسيخ ثقافة النزاهة في القطاع.
واختُتم اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، بهدف إرساء إطار مؤسساتي مشترك لتعزيز النزاهة والوقاية من الرشوة، من خلال تنظيم برامج تكوين وندوات ودراسات مشتركة، ومواكبة المقاولات في اعتماد أنظمة فعالة للوقاية من الفساد.
ويأتي هذا اللقاء، حسب الجهات المنظمة، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تكريس ثقافة النزاهة وتقوية ثقة الفاعلين والمؤمَّنين في متانة قطاع التأمين المغربي، بما ينسجم مع أهداف الحكامة الجيدة ومكافحة الرشوة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.