الهيئة الوطنية للنزاهة وهيئة مراقبة التأمينات تنخرطان في جهود تحسيس القطاع حول مكافحة الرشوة

نظمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وبشراكة مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاحتياطي ندوة حول موضوع: "الحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة بقطاع التأمينات".
وعرفت هذه الندوة التي نظمت عر تقنية الفيديو، مشاركة كل من رئيسي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،
بشير الراشدي، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،
حسن بوبريك، كما ضمت نخبة من الخبراء على الصعيدين الوطني والدولي، للتداول وتبادل الآراء والتجارب حول هذه الإشكاليات.
وتندرج هذه الندوة التي تم تنظيمها لفائدة مديري وممثلي شركات التأمن وإعادة التأمن، في إطار إجراءات التنسيق المعمول بها في مجال الوقاية ومحاربة الرشوة في القطاع المالي، التي تنص عليها
اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2019 ،بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومقنني القطاع المالي (بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل(.
وضم اللقاء أزيد من 170 مشاركا، من بينهم ممثلين عن هيئات التقنين الإفريقية، وكان مناسبة لعرض الآلية الوطنية لمكافحة الرشوة والتطرق للقضايا المرتبطة بالحكامة الجيدة ونتائجها على قطاع التأمينات.
يذكر أن هذه الندوة شهدت مشاركة ياسر الشقيري، مدير قطب الشراكة والتنمية بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
و بشبير بادو، المدير العام للجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين؛
وعثمان العلمي، الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
وجولي برياند، رئيسة مهمة بالمجموعة الدائمة للبحث لمنظمات التأمين، التابعة لهيئة المراقبة الاحترازية وحل النزاعات الفرنسية؛
و تيل كلينهانس، رئيس الحكامة وضبط الامتثال ورئيس أمن شركات أليانز إفريقيا.