أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن واردات المغرب من الحبوب بلغت نحو 99 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025/2024، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالموسم السابق، مرجعة هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على القمح اللين المستخدم في صناعة الخبز، والذرة الموجهة للأعلاف الحيوانية، في ظل استمرار تأثيرات الجفاف على الإنتاج المحلي. ووفقًا لتقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، استحوذ القمح اللين على 50% من إجمالي الواردات (أي حوالي 49.39 مليون قنطار)، تليه الذرة بنسبة 29%، فالقمح الصلب بنسبة 11%، ثم الشعير بنسبة 9%، ما يعكس استمرار اعتماد المغرب على الاستيراد لتأمين حاجيات السوق الوطنية وضمان الأمن الغذائي. وأشار التقرير إلى أن فرنسا تبقى المصدر الرئيسي للقمح اللين بنسبة 64%، فيما يُستورد القمح الصلب حصريًا من كندا. أما الذرة، فتتوزع مصادرها بين البرازيل (34.5%) والولايات المتحدة (34.3%) والأرجنتين (31.2%)، وهو ما يُبرز حرص المغرب على تنويع شركائه التجاريين لتقليص مخاطر اضطراب الإمدادات. ولمواجهة ارتفاع كلفة الاستيراد وضعف المحاصيل، واصلت الدولة دعمها لسلسلة القمح اللين. وبلغت كلفة دعم الدقيق الوطني من القمح اللين 880 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025، بينما وصلت كلفة دعم استيراد القمح اللين إلى 257 مليون درهم، بانخفاض 65% مقارنة بسنة 2024، مع تراجع قيمة الدعم الجزافي إلى 6.33 دراهم للقنطار. أما على مستوى الكميات، فقد استورد المغرب 31.70 مليون قنطار من القمح اللين بين يناير وغشت 2025، بمعدل شهري بلغ 3.96 ملايين قنطار، وسُجلت الذروة في شهر مارس (7.64 ملايين قنطار) مقابل أدنى مستوى في ماي (1.24 مليون قنطار). وشهدت وتيرة الاستيراد انتعاشًا في يونيو وغشت، في إطار جهود السلطات لضمان استمرارية التموين والتحكم في الأسعار رغم التحديات المناخية والاقتصادية.