أخنوش يستعرض بالبرلمان خطة الإنعاش الاقتصادي والإصلاح في ظل "الإرث الصعب"

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وضعت خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تجاوز ما وصفه ب"الإرث الصعب"، مع التأكيد على مواصلة مسار التنمية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وفي رده على سؤال محوري حول "الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل"، أوضح أخنوش أن حكومته اعتمدت منذ تنصيبها على مقاربة تستند إلى تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التحولات الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أن البرنامج الحكومي يركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مجهودات الحكومة شملت إصلاحات ذات طابع اقتصادي واجتماعي، أبرزها تعزيز الاستثمار العمومي، الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، وهو ما اعتبره رافعة أساسية لدعم الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية.
كما تطرق أخنوش إلى ميثاق الاستثمار الجديد، الذي قال إنه ساهم في تحسين جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال مجموعة من التحفيزات من ضمنها منح مرتبطة بإحداث مناصب شغل، وتحفيزات قطاعية وترابية تستهدف دعم العدالة المجالية. وأشار في هذا السياق إلى المصادقة على النصوص التنظيمية المرتبطة بتفعيل نظام الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل غالبية مشغلي القطاع المهيكل.
وفي ما يخص الإجراءات الأخرى، أبرز رئيس الحكومة تفعيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، ودعم رقمنة المقاولات في إطار استراتيجية "المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تعزيز التشغيل وتطوير منظومة الابتكار الرقمي، إضافة إلى إطلاق خارطة طريق جديدة للهيدروجين الأخضر وتسريع تنزيل مشاريع الطاقة المتجددة.
وفي المجال السياحي، أشار إلى خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى استقطاب 17.5 مليون سائح وتحقيق مداخيل تصل إلى 120 مليار درهم، إلى جانب إحداث 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
كما تناول أخنوش مشاريع مرتبطة بضمان الأمن المائي والغذائي، حيث تم الرفع من وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020-2027)، مع تخصيص 18 مليار درهم لهذا البرنامج خلال سنة 2025.
واختتم أخنوش عرضه بالتأكيد على أن الحكومة تواصل تنفيذ التوجيهات الملكية لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة، عبر تنمية الطاقات المتجددة وتطوير عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر.