وهبي: "الفساد لا يُرى بالعين المجردة ولي شافو يجي يعكر ليا"

قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2026، تبريراته لقرار الحكومة سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، مبرزا أن تطبيقه بالشكل المقترح قد يفتح الباب أمام فوضى في المتابعات والشكايات الكيدية ضد الموظفين العموميين.
وقال وهبي في معرض رده على تساؤلات النواب إنه "لدينا أكثر من 800 ألف موظف، ولو رفض أحدهم لسبب إداري بسيط تلبية طلب مواطن، حتى ولو كان عقد ازدياد، فقد يتجه هذا الأخير لتقديم شكاية للنيابة العامة يتهمه فيها بطلب رشوة، ليستدعى الموظف للتحقيق ويصبح متهما في مخافر الشرطة ليل نهار، بغض النظر عن صحة الادعاء، لا توجد ضمانات كافية تحمي الموظف في هذه الحالة".
iframe loading="lazy" title="وهبي: "الفساد لا يُرى بالعين المجردة ولي شافو يجي يعكر ليا"" src="https://www.youtube.com/embed/4Wp8pizybq8" width="1227" height="690" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"
وأضاف الوزير أن "الفساد لا يرى بالعين المجردة، ومحاربته لا تتم بالشعارات، بل عبر بناء مؤسسات قوية ومساطر واضحة".
وزاد "سمعنا مثل هذه الشعارات سنة 2011 مع رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، قبل أن يقول بنفسه عفا الله عما سلف لأنه لم يستطع مواجهة الفساد على الأرض".
وتابع وهبي موضحا: "لا توجد ضمانة للموظف بأن لا يتهم ظلما، يكفي أن تحرر في حقه شكاية تزعم أنه طلب رشوة أو استغل أموال الحالة المدنية، فيستدعى من قبل مختلف الأجهزة، من الفرقة الوطنية إلى الجهوية، مما يفرغ مبدأ قرينة البراءة من محتواه".
وفي سياق حديثه عن تقارير تقدر حجم الفساد في المغرب ب50 مليار درهم، أكد وهبي أنه "استقبل شخصا من قدم هذا الرقم وطلب منه أن يحدد له مواقع الفساد وسيتولى بنفسه تقديم شكاية للنيابة العامة نيابة عنه، لكنه لم يستطع أن يقدم أي دليل".
وشدد وهبي على أن "محاربة الفساد لا يمكن أن تظل مجرد شعار يُرفع في الخطابات"، مضيفا "ساهل تقول بالشفوي نحاربو الفساد، لي شاف فيكم الفساد يجي يعكر ليا، راه مكايبانش بالعين".
وأكد الوزير أن مواجهة الفساد تتطلب عملا مؤسساتيا جادا وآليات دقيقة للتحري والمساءلة، بعيدا عن الاتهامات العامة التي تسيء لصورة المرفق القضائي والإداري.