الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"

أكد الكاتب العام لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إبراهيم بنموسى، أمس الخميس بالرباط، أن التعاون المغربي-الإسباني في مجال الصناعات الغذائية يشكل رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة.
وقال بنموسى، خلال ندوة بعنوان "سلاسل قيمة الصناعة الغذائية المغربية-الإسبانية.. الاندماج، الابتكار والولوج إلى الأسواق"، إن "هناك انسجاما قويا بين قطاعي الصناعات الغذائية المغربي والإسباني. وتفتح هذه الدينامية الطريق أمام فرص متعددة للفاعلين المغاربة، لا سيما من خلال برامج مثل "Export Morocco Now" وغيرها من المبادرات التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة".
وفي هذا السياق، أشار المسؤول إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا أصبحت راسخة، مدفوعة بإرادة مشتركة للمضي قدما وتوطيد مستقبل مزدهر في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح بنموسى أن "الإطار السياسي والتنظيمي موجود، ويتعين اليوم على الفاعلين الاقتصاديين الاستفادة منه على أكمل وجه"؛ مسلطا الضوء على متانة الشراكة الثنائية وتطابق أهداف التنمية.
كما تطرق الكاتب العام إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تعيد تعريف التبادلات التجارية، مستشهدا على وجه الخصوص باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية، والسياسات الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف المواد الخام، ونقص اليد العاملة في بعض القطاعات الاستراتيجية.
وأكد أنه على الرغم من هذه التحديات، تمثل كل عقبة فرصة يجب اغتنامها؛ مشيرا إلى أن هذا الواقع، رغم طابعه المعقد، يفتح مجموعة من الآفاق أمام الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المصدرين المغاربة في قطاع الصناعات الغذائية.
من جانبه، أبرز نائب الرئيس المشترك للمجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، إغناسيو بينو دي لا شيكا، فرص التعاون المتاحة بين المغرب وإسبانيا في قطاع الصناعات الغذائية، مؤكدا أن الإكراهات الموجودة في أوروبا، لا سيما ارتفاع التكاليف الإدارية، والتعقيد التنظيمي، وقلة اليد العاملة الموسمية، تدفع العديد من الشركات الإسبانية إلى نقل جزء من إنتاجها إلى المغرب للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وسجل، في هذا الصدد، التحول الهيكلي الذي عرفه نموذج التصدير الفلاحي المغربي خلال العقدين الماضيين، والذي تميز بتنويع الأسواق، والاحترافية المتزايدة للفاعلين، وتصاعد مكانة المنتجات الرائدة مثل الطماطم، مما سمح للمملكة بترسيخ مكانتها كمورد موثوق به في الأسواق الأوروبية والناشئة.
واعتبر أن الشراكات المغربية-الإسبانية في مجال الصناعة الغذائية تشكل نموذجا للتعاون رابح-رابح؛ داعيا إلى تعزيز هذه الدينامية لبناء سلسلة قيمة متكاملة وتنافسية، على غرار النجاح المسجل في قطاع السيارات، تكون قادرة على تعزيز الولوج المشترك إلى السوقين الأوروبية والعالمية.
بدوره، أبرز خالد الدحامي، رئيس نادي المغرب-إسبانيا التابع للكونفدرالية المغربية للمصدرين، الدور المحوري لقطاع الصناعات الغذائية في العلاقة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، مؤكدا أنه يجسد أكثر من أي مجال آخر التكامل والثقة المتبادلة التي تجمع بين البلدين.
وأشار إلى أن المغرب يفرض نفسه اليوم كمنصة تنافسية ومستدامة للصناعات الغذائية، تتماشى مع المعايير الدولية، بفضل استراتيجية وطنية للارتقاء بالجودة، واستثمارات متواصلة، وبيئة أعمال جذابة؛ لافتا إلى أن هذه الدينامية تشجع على اندماج صناعي أفضل، وتحديث الفروع الإنتاجية، وخلق قيمة مضافة محلية في كلا البلدين.
ومن هذا المنطلق، دعا السيد الدحامي إلى تعزيز التعاون الذي يركز على الابتكار والتصدير المشترك والاستدامة؛ مبرزا أنه "من خلال تضافر مقوماتهما اللوجستية والتكنولوجية والتجارية، يمكن للمغرب وإسبانيا بناء سلسلة قيمة قوية وتنافسية للصناعة الغذائية الأورومتوسطية، قادرة على تحفيز النمو وجذب الاستثمارات وضمان سيادة غذائية مستدامة".
يشار إلى أن هذه الندوة الثانية ضمن برنامج "Export Morocco Now" نظمت بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بشراكة مع وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ومدرسة "سان تيلمو للأعمال".
وقد همت هذه المناقشات مواضيع من قبيل اندماج سلاسل القيمة، ورافعات الابتكار والتمويل، ونقل التكنولوجيا، وكذا تحديد القطاعات الواعدة في أوروبا. وتم، في هذا الصدد، تسليط الضوء على مؤهلات المغرب باعتباره قطبا إقليميا للإنتاج والتحويل، قادرا على الاستجابة للمعايير الدولية في ما يتعلق بالجودة والاستدامة وتتبع المنتجات والتنافسية.