إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تنشر معطيات تفصيلية حول الجدل القائم داخل المؤسسة

قدّمت إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي توضيحات تفصيلية جديدة بشأن ما اعتبرته "معطيات مغلوطة" تضمنتها بلاغات صادرة عن مكاتب محلية لنقابتين بالمركز، وذلك في سياق الجدل الدائر تزامنًا مع نهاية ولاية المدير والإعلان عن فتح باب الترشيحات لولاية ثانية.
وقالت الإدارة، في بلاغ توضيحي جديد، إنها تضع هذه المعطيات أمام الرأي العام قصد "تصحيح الادعاءات" التي رافقت النقاش داخل المركز، مؤكدة أن مشروع تطوير المؤسسة – الذي اشتغل عليه المدير بالنيابة – تم تقاسمه مع الأطر الإدارية والتربوية والطلبة المستشارين كوثيقة مرجعية لتدبير المرحلة.
وأوضحت الإدارة أنها لم تتوصل بأي وثيقة قانونية تثبت شرعنة العمل النقابي داخل المركز، رغم تخصيصها سبورة نقابية وتفاعلها مع طلبات عقد الجموع العامة، مشيرة إلى عدم توصلها بلوائح المكاتب الجديدة أو بالإخبار الموجّه للسلطات حول مكان عقد الاجتماعات.
وفي ما يتعلق بالاتهامات المرتبطة بالصفقات العمومية، شددت الإدارة على أن جميع الخدمات تُعلن عبر منصة الصفقات العمومية وفقًا لمقتضيات المرسوم 2.22.431، وأن مكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال تم تعيينه من خلال المساطر القانونية المعمول بها.
وأضافت الإدارة أن إخراج المرسوم الجديد المنظم للمركز يعود أساسًا لعمل الإدارة خلال الفترة 2021-2025 بشراكة مع الأساتذة، مشيرة إلى أنها بادرت إلى تنظيم يوم دراسي خاص بتفعيل مقتضياته وإعداد برنامج من 30 عملية للتنزيل.
وبخصوص "المجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي"، أكدت الإدارة أن المجالس صادقت على مختلف العمليات المتعلقة بها، وأنها حصلت على تصنيفات دولية. كما أوضحت أن التعويضات تُصرف وفق المردودية والحضور وبالأخص للأساتذة المشاركين في التكوين والمباريات.
وأبرز البلاغ أن اتفاقيات الشراكة صيغت وتتبع من قبل لجان مختصة صادقت عليها مجالس المؤسسة، وأن لجنة تتبع صرف الميزانية تشتغل بصفة منتظمة ووفق محاضر رسمية.
ونفت الإدارة فرض أي رسوم خارج الأطر القانونية، مشيرة إلى أن قيمة تسجيل الطلبة ظلت محددة في 500 درهم منذ سنوات، وأن جميع العمليات المتعلقة بحفل التخرج تمت بتنسيق مع المنسقين والتمثيليات النقابية. كما أفادت بأن المرافق والتجهيزات عرفت تحسينات منذ 2021، وأن صور ووثائق التطوير منشورة للعموم.
وأكدت الإدارة أنها "حرصت على تسهيل ملفات التأهيل والترقي لجميع الأساتذة" عبر المتابعة الفردية، وأنها تلجأ إلى المساطر القانونية في حالات التشهير. كما نفت استهداف أي عضو نقابي، معتبرة أن المركز يعمل وفق مقاربة منفتحة رغم ما وصفته ب "الهجمات" التي صاحبت مرحلة نهاية الولاية.
وفي ما يتعلق بإقصاء بعض الأساتذة، شددت الإدارة على أن المباراة سارت وفق المساطر القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالات التجريح والتنافي وتعدد التخصصات، مُشيدة بمساهمة الأساتذة النقابيين في إنجاح العملية.
واعتبرت إدارة المركز أن ما رافق المرحلة الأخيرة من "تصعيد" مرتبط بإعادة فتح الترشيحات للمنصب، مشيرة إلى أن ولايتها بين 2021 و2025 شهدت "تقدمًا وإشعاعًا كبيرًا" على المستويات الوطنية والدولية، واستقبال وفود أجنبية وحصول المؤسسة على تنويهات وشهادات اعتراف.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الإدارة ستواصل اعتماد نهج الحوار والانفتاح وتفعيل مشروع الارتقاء بالمؤسسة، بما يسهم في تطوير منظومة التكوين والتوجيه والتخطيط التربوي.

مقالات مرتبطة:
ردًا على اتهامات نقابية بالتضييق وغياب الشفافية.. إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تخرج عن صمتها وتوضح خلفيات الجدل القائم
المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي يوضح موقفه من اتهامات مركز التوجيه والتخطيط ويطالب بفتح تحقيق في شبهات فساد
نقابات مركز التوجيه والتخطيط تتهم الإدارة بالتضليل وتطالب بالتحقيق في اختلالات التسيير