ردًا على اتهامات نقابية بالتضييق وغياب الشفافية.. إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تخرج عن صمتها وتوضح خلفيات الجدل القائم

أصدرت إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي بلاغًا توضيحيًا أكدت فيه حرصها على الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير شؤون المؤسسة، وذلك ردًا على مجموعة من البلاغات الصادرة عن مكاتب محلية لنقابتين داخل المركز، تزامنًا مع انتهاء الولاية الأولى لمديره بالنيابة وإعادة فتح باب الترشيحات للمنصب.
وأوضح البلاغ أن إدارة المركز تعمل وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المنظم للصفقات العمومية، لضمان التنافسية والنزاهة في جميع العمليات، مشيرة إلى أن لجنة تتبع صرف الميزانية تمارس مهامها بانتظام، وأن جميع الصفقات تُنجز عبر منصة الصفقات العمومية.
كما أكدت الإدارة أن المجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي التابعة للمركز حصلت على تصنيفات دولية (ARCIF وCAIRN)، معتبرة ذلك تتويجًا لجهود الأساتذة الباحثين والمشرفين على المجلة، ومبرزة أن مختلف المجالس صادقت على عمليات النشر والتدبير المرتبطة بها.
وفي ما يتعلق بادعاءات بعض النقابات حول غياب الشفافية أو تعطيل الهياكل، شدد البلاغ على أن الإدارة الحالية ساهمت في إخراج المرسوم الجديد المنظم للمركز سنة 2024، وعملت على تنظيم يوم دراسي خاص بتفعيله، مضيفة أنها تواصل دعم البحث التربوي والابتكار في مجالات التوجيه والتخطيط.
وبخصوص وضعية المرافق والتجهيزات، أبرزت الإدارة أن المركز شهد، منذ سنة 2021، تحسنًا ملحوظًا في بنياته وتجهيزاته البيداغوجية، مؤكدة توفرها على وثائق وصور توثق التطور الذي عرفته المؤسسة.
كما نفت إدارة المركز ما تم تداوله بشأن فرض رسوم غير قانونية أو مضايقة الأساتذة، مشددة على أن جميع العمليات المالية تخضع للمساطر القانونية، وأن الحوار والتعاون مع الشركاء النقابيين يظلان خيارًا استراتيجيًا في تدبير الخلافات.
واعتبرت الإدارة أن ما رافق نهاية الولاية الحالية من ادعاءات يدخل في سياق طبيعي لمسار التغيير والتدبير المؤسساتي، مبرزة أن المرحلة الممتدة بين 2021 و2025 مكنت المركز من تحقيق إشعاع وطني ودولي، واستقبال وفود أكاديمية من دول إفريقية، والحصول على عشرات التنويهات والشهادات التقديرية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على التزام إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي بمواصلة العمل بروح الانفتاح والمسؤولية، من أجل تعزيز موقع المركز كفضاء وطني رائد في تكوين أطر التخطيط والتوجيه، والمساهمة في إنجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة.