توقيف مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية السابقة فيديريكا موغيريني بشبهة الاحتيال

أُوقفت المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بلجيكا الثلاثاء في إطار تحقيق في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بطرق احتيالية، على ما أفاد مصدر مطلع على القضية.
ولّت الإيطالية البالغة 52 عاما والتي شغلت منصب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بين العامين 2014 و2019، رئاسة كلية أوروبا في مدينة بروج البلجيكية قبل خمس سنوات، وهي مؤسسة عريقة تُدرّب العديد من موظفي الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي.
ويتعلق التحقيق الذي يقوده مكتب المدعي العام الأوروبي بالاشتباه في وجود محاباة في منح برنامج تدريبي للدبلوماسيين المستقبليين الذين خرجتهم كلية أوروبا في الفترة بين 2021 و2022 من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي التي كانت تترأسها.
نفّذت الشرطة البلجيكية الثلاثاء سلسلة عمليات تفتيش في مقر الخدمة الدبلوماسية الأوروبية في بروكسل، وفي مبانٍ عدة تابعة لكلية أوروبا في بروج، وفي منازل المشتبه بهم.
أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص في العاصمة البلجيكية، بينهم موغيريني، وفق ما ذكره مصدر مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس، مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة "ليكو" البلجيكية.
وأوضح المصدر نفسه أن الشخصين الآخرين اللذين جرى توقيفهما هما ستيفانو سانينو، المسؤول الكبير في المفوضية الأوروبية، ونائب مدير كلية أوروبا.
ويمكن احتجازهما لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل مثولهما المحتمل أمام قاضي التحقيق.
ويسعى المحققون إلى تحديد "ما إذا كانت كلية أوروبا أو ممثلوها قد أُبلغوا مسبقا بمعايير الاختيار" في عملية المناقصة التي أطلقها السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج التدريبي الذي يستمر تسعة أشهر، وفق النيابة العامة الأوروبية.
وبلغت قيمة العقد المعني حوالى 654 ألف يورو، وفق مصدر أوروبي.
يعود اختيار كلية أوروبا من خلال عملية المناقصة إلى الفترة 2021-2022، والجرائم المفترضة هي "الاحتيال في منح العقود العامة، والفساد، وتضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية"، بحسب المصدر.
وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، أكدت كلية أوروبا عمليات التفتيش التي أجريت في حرمها الجامعي في بروج، وتعهدت "بالتعاون الكامل" مع السلطات.
والنيابة الأوروبية التي أنشئت رسميا سنة 2021 هي هيئة مستقلّة في الاتحاد تعنى بالتصدّي لعمليات الاحتيال بأموال الاتحاد الأوروبي أو أيّ مخالفة أخرى تمسّ بمصالحه المالية (كالفساد وتبييض الأموال وعمليات الغشّ العابرة للحدود بالضريبة على القيمة المضافة).