السودان.. المحكمة الجنائية الدولية تقضي بالسجن 20 عاما ضد زعيم بميليشيا الجنجويد في دارفور

بعد إدانته بارتكاب أعمال وحشية في إقليم دارفور بالسودان، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء حكما بالسجن 20 عاما على القائد بميليشيا الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب.
وأدين عبد الرحمان، في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى ارتكبتها ميليشيا الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاما.
ورفض القضاة حجج الدفاع بأن عبد الرحمن كانت سلطته محدودة، وعبروا عن تعاطفهم مع الضحايا.

وقالت القاضية جوانا كورنر رئيسة المحكمة "لم يكتف عبد الرحمن بإصدار أوامر أدت مباشرة إلى الجرائم (…) بل ارتكبها بنفسه أيضا".
وأصدرت هيئة المحكمة حكما مشتركا بالسجن 20 عاما، مما يعني أن عبد الرحمن البالغ من العمر 76 عاما سيموت على الأرجح في السجن.
وكان الادعاء قد طلب الحكم عليه بالسجن المؤبد، ووصفه عبد الرحمن بأنه "قاتل باستخدام البلطة" بعد أن استخدم هذه الأداة من قبل في قتل شخصين.
وقال الدفاع إن عبد الرحمن ضحية خطأ في تحديد الهوية، وإن أي حكم يتجاوز سبع سنوات سيعد بمثابة حكما بالسجن المؤبد بحكم الواقع نظرا لسنه.
ويسدل هذا الحكم الستار على أول محاكمة تتناول فيها المحكمة الجنائية الدولية صراع دارفور، الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون، معظمهم من غير العرب، السلاح ضد حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش هذه المنطقة النائية في غرب البلاد.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية تعرف باسم الجنجويد لقمع هذا التمرد، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف وصفتها الولايات المتحدة ومنظمات معنية بحقوق الإنسان بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005. وأنشئت هذه المحكمة، ومقرها لاهاي، للنظر في أخطر الجرائم التي تعجز المحاكم المحلية عن التعامل معها.
واندلعت اشتباكات جديدة في دارفور وفي أنحاء السودان عام 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يُنظر إليها على أنها خليفة للجنجويد.
وأدى القتال في دارفور، وخاصة في مدينة الفاشر، إلى عمليات قتل بدوافع عرقية ونزوح جماعي.