قضية وفاة 22 شخصا في انهيار عمارتين بفاس.. إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع 13 في حالة سراح

أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، أنه "بناء على البلاغ الصادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس بشأن فتح بحث حول ظروف وملابسات انهيار عمارتين بفاس يوم 09 دجنبر 2025، مما أدى إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة، أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية واستعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل".
وأضاف الوكيل العام في بلاغ، أنه "على ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، قررت هذه النيابة العامة تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها".
وختم بلاغ الوكيل العام بالقول، "لقد قرر السيد قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع الباقي في حالة سراح".