النيابة العامة تطالب بإدانة جميع المتهمين في 'فاجعة بوركون'

اعتبرتهم مسؤولين عن الخروقات في ضوابط البناء ومنح الرخص

طالب ممثل النيابة العامة بإدانة المتهمين العشرة في هذا الملف، وفق التهم المنسوبة إليهم،
معتبرا أن جميعهم، وعلى اختلاف صفاتهم، متورطون في الفاجعة، التي أودت بحياة 23 شخصا وأزيد من 50 جريحا.
وأكد ممثل الحق العام، في مرافعته أمام الهيئة القضائية برئاسة القاضي لحميدي، أن المتهمين مسؤولون مباشرون عن عدم احترام ضوابط البناء والإصلاح في العمارة الأولى المنهارة، التي تسببت في سقوط باقي العمارات، مضيفا أنهم لم يحترموا المسطرة القانونية المتبعة في منح الرخص ومراقبتها، المعمول بها في هذا المجال.
كما وجه ممثل الحق العام الاتهام لجميع المتهمين حول عدم احترامهم للقانون ومسؤوليتهم، كل من جانبه، عن الخروقات القانونية التي تسببت في الحادث، الذي وصفه ب"المأساوي"، مشيرا إلى أن أصحاب العمارة المنهارة قاموا بإصلاحات غير قانونية، وأن المشرفين على الرخص منحوها بشكل غير قانوني، ومن مهمتهم مراقبة هذه الرخص وضوابط البناء، ولم يقوموا بمهمة المراقبة بشكل قانوني.
وفي ختام مرافعته، التمس ممثل النيابة العامة من الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 4، المخصصة لملفات الجنحي التلبسي، إدانة جميع المتهمين وفق النصوص القانونية المتابعين بها، كل حسب المنسوب إليه.
وخلال الجلسة نفسها، استمعت هيئة الحكم إلى ثلاثة محامين من هيئة الدفاع، التمسوا لموكليهم البراءة، على اعتبار عدم مسؤوليتهم عن التسبب في الحادث، وعدم علمهم بالخروقات القانونية في منح رخص البناء وفي الإصلاحات التي أدخلت على البناية قبل انهيارها.
وقررت الغرفة الجنحية تأجيل استكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع إلى الأربعاء المقبل.
ويتابع في هذا الملف مهندس معماري، وابنا صاحب العمارة، ونائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف بمراقبة مخالفات البناء بالمقاطعة الحضرية أنفا، ومسؤولة عن تراخيص البناء، وعامل بناء، زيادة على أربعة آخرين بتهم تتعلق ب "عدم احترام النظم والقوانين في قتل وجرح غير عمديين والارتشاء وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة"، كل حسب المنسوب إليه.