أعلن المجلس الوطني لإحدى النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية عن دخولها في خطوات تصعيدية مفتوحة، تتضمن إضرابات ووقفات احتجاجية خلال الدخول الجامعي المقبل، وذلك في ظل ما وصفته باستمرار تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الشغيلة وغياب الحوار الجاد. وجاء هذا القرار عقب اجتماع للمجلس الوطني للنقابة منتصف الأسبوع، حيث حمل المسؤولية الكاملة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، في حال استمرار ما اعتبره "تماطلا في الاستجابة للمطالب المشروعة". وقد تم تفويض المكتب الوطني باتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، مع دعوة عموم الموظفين إلى التعبئة والاستعداد لتنزيل البرنامج النضالي المقبل. وتطالب النقابة المعنية بالإسراع في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، وهو الملف الذي ما يزال قيد النقاش مع وزارتي إصلاح الإدارة والمالية، رغم وعود الوزارة بإنهاء المشاورات بشأنه. وكانت النقابة قد خاضت سلسلة من الخطوات النضالية خلال شهر يوليوز، شملت مقاطعة مباريات الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، بتنسيق مع تنظيمات نقابية أخرى تنشط في القطاع نفسه. يذكر أن وزير التعليم العالي سبق أن صرح، خلال جلسة بمجلس المستشارين، بأن باب الحوار لم يغلق منذ توليه المنصب، داعيا النقابات إلى التحلي بالصبر إلى حين استكمال المسار التفاوضي حول النظام الأساسي المرتقب.