موظفو الجماعات الترابية يتوعدون بالتصعيد إذا لم تُستجب مطالبهم

سجلت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تعثر الحوار القطاعي ووصوله إلى طريق مسدود، محمّلة المسؤولية كاملة لأطراف طاولة المفاوضات التي انتهجت سياسة التسويف والمماطلة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للموظفين.
وحذرت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية من مغبة الاستمرار في نهج سياسة التسويف والتماطل فيما يخص ملف الحوار القطاعي. وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي لا محالة إلى تصاعد الاحتقان وسط القطاع، وزيادة تذمر الموظفين، مما سينعكس سلبًا على مردودهم المهني، ويضيع على المغرب سنوات من الزمن التنموي وموارد مالية مهمة.

وأكدت الجبهة تمسكها بضرورة الاستجابة لكافة نقاط الملف المطلبي الذي أعدته بتاريخ 15 يناير 2025، معبرة عن رفضها القاطع لأي تمرير للنظام الأساسي دون حل جميع الملفات العالقة. وحذرت من أن تمرير النظام الأساسي في ظل هذه الظروف سيعطي الضوء الأخضر للوزارة الوصية لتجاهل مطالب الموظفين بشكل نهائي.
وتعليقًا على الحل الذي تقترحه وزارة الداخلية بتضمين حلول جميع الملفات العالقة ضمن النظام الأساسي الجديد، عبرت الجبهة عن رفضها "تمريره دون حل جميع الملفات العالقة"، منبهة إلى أنه "في حالة تمرير النظام الأساسي، فإن الوزارة الوصية لن تلتفت مطلقًا إلى المطالب العالقة للموظفين".
وأعلن موظفو الجماعات الترابية عزمهم خوض برنامج احتجاجي تصعيدي، من خلال حمل الشارة الخضراء أيام 3 و4 و5 فبراير القادم، مع الإضراب لمدة ساعتين من العمل من 08:30 إلى 10:30 صباحًا طيلة أيام شهر فبراير 2025، مع استثناء سائقي سيارات الإسعاف والنقل المدرسي.
وطالبت الجبهة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يلبي مطالب جميع فئات الشغيلة الجماعية، مع التصدي للقرارات التراجعية التي تتخذها الحكومة، مثل قانون الإضراب، ودمج صندوق كنوبس في الضمان الاجتماعي، والإجهاز على مكتسبات التقاعد.
وتضم الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية كلاً من الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والهيئة الوطنية للتقنيين، إلى جانب التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات، والتنسيقية الوطنية لضباط وموظفي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإدارية والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية.