تحديث إدارة الجمارك في صلب مرسوم جديد لتعزيز مواكبة التجارة الدولية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.270 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى تعزيز القدرات التنظيمية للإدارة لمواكبة الارتفاع المتزايد في حجم المبادلات التجارية الدولية.
كما يروم التكيف مع التطورات المتسارعة في المجالين التكنولوجي واللوجيستي، ودعم السياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع المهيكلة.
ويتضمن النص ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للمصالح المركزية لإدارة الجمارك، خاصة في ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة والضرائب غير المباشرة.