دقّ المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ناقوس الخطر بشأن ما وصفه ب"الوضع الكارثي" داخل مستشفى القرب مولاي إسماعيل، محمّلاً إدارة المؤسسة مسؤولية تدهور الأوضاع، ومعلناً عن برنامج نضالي تصعيدي ينطلق بوقفة احتجاجية إنذارية يوم 5 ماي المقبل. وأوضح المكتب النقابي، في بيان استنكاري أن الأوضاع داخل المستشفى تعرف اختلالات خطيرة نتيجة ما اعتبره "تدبيراً فردياً وارتجالياً" من طرف المدير، مشيراً إلى تسجيل ممارسات تمس كرامة الأطر الصحية، من بينها الشطط في استعمال السلطة والضغط النفسي والترهيب في حق عدد من العاملين. وأضاف البيان أن الحوار مع الإدارة لم يُفضِ إلى نتائج ملموسة، رغم عقد لقاءات متعددة، آخرها اجتماع 21 أبريل الجاري بحضور المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، حيث تم التوصل إلى حلول لبعض الإشكالات، قبل أن تتهم النقابة مدير المستشفى بالتراجع عن الالتزامات المتفق عليها. وسجّل المكتب النقابي استنكاره لما وصفه باستغلال بعض الأطر الصحية للتضييق على العمل النقابي، معبّراً عن تضامنه مع الموظفين الذين قال إنهم ضحايا قرارات تعسفية، ومندداً بما اعتبره تمييزاً في التعامل وضرباً لمبدأي الشفافية والمساواة داخل المؤسسة. وفي ظل ما وصفه بتفاقم الاحتقان، أعلن التنظيم النقابي عن خوض برنامج احتجاجي تصعيدي، يستهل بوقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالاً أمام إدارة المستشفى، داعياً في الوقت ذاته المندوب الإقليمي إلى تحمل مسؤوليته في تنفيذ مخرجات الحوار. وأكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة استمراره في الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، ملوّحاً بمواصلة التصعيد إلى حين الاستجابة لمطالبه ووضع حد للاختلالات المسجلة داخل المؤسسة الصحية.