أوصت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد شكلها مجلس المستشارين بتجميد الإصلاح المقياسي والعودة لتفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد مباشرة إصلاح شمولي. وطالبت اللجنة في تقريرها النهائي الذي تم تقديمه اليوم الاثنين خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، في إطار دورة اسثنائية، الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدني، وكذا تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي. وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بضمان استقلالية الصندوق وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا، ومراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام. كما دعت التوصيات الى إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة ومراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية أي الثلثين مقابل الثلث. واستحضر تقرير لجنة تقصي الحقائق السياق العام الذي تشكلت فيه اللجنة و الذي اتسم بدخول المغرب عهدا دستوريا جديدا تضمن مقتضيات دستورية متقدمة أكدت على تعزيز مبادئ الحكامة وإعمال آلياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتزايد الاهتمام المجتمعي بموضوع الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها، خاصة عقب اعتماد الإصلاح المقياسي الأخير . وبخصوص منهجية عمل اللجنة ،أوضح التقرير انها انبنت على العوامل والأسباب الحقيقية التي تقف وراء أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، وتحديدا التأكد من وجود اختلالات بنظام المعاشات المدنية من عدمه، وبالتبعية، تحديد المسؤوليات. واعتمدت اللجنة في عملها على الدراسات والنصوص القانونية والوثائق المحاسباتية المتوصل بها من عدد من المؤسسات العامة والخاصة ، وكذا العروض والوثائق المقدمة أثناء جلسات الاستماع. وقد عقدت جلسات استماع للمسؤولين السياسيين والإداريين الحاليين الذين لهم علاقة مباشرة بالصندوق المغربي للتقاعد. وسيواصل مجلس المستشارين مناقشة مضامين وخلاصات التقرير في جلسة عامة تعقد بعد غد الأربعاء ، وتخصص لتقديم تدخلات مختلف الفرق والمجموعات النيابية. ويأتي انعقاد هذه الدورة الاسثنائية لمجلس المستشارين بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس (89 عضوا) وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق. وكان مجلس المستشارين قد قرر في غشت الماضي تشكيل لجنة للتقصي برئاسة عزيز بنعزوز عن حزب الاصالة والمعاصرة، للوقوف على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في ضوء السجال الذي صاحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقرته الحكومة السابقة . وتعتبر لجنة التقصي حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، ثاني لجنة يشكلها مجلس المستشارين منذ الولاية التشريعية السابقة، بعد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير والتي ترأسها حكيم بنشماس، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين.
