لجنة برلمانية توصي بتجميد الإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد

أوصت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد شكلها مجلس المستشارين بتجميد الإصلاح المقياسي والعودة لتفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد مباشرة إصلاح شمولي.
وطالبت اللجنة في تقريرها النهائي الذي تم تقديمه الاثنين 13 مارس 2017، خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، في إطار دورة اسثنائية، الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدني، وكذا تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي.
وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بضمان استقلالية الصندوق وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا، ومراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام.
كما دعت التوصيات الى إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة ومراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية أي الثلثين مقابل الثلث. واستحضر تقرير لجنة تقصي الحقائق السياق العام الذي تشكلت فيه اللجنة و الذي اتسم بدخول المغرب عهدا دستوريا جديدا تضمن مقتضيات دستورية متقدمة أكدت على تعزيز مبادئ الحكامة وإعمال آلياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتزايد الاهتمام المجتمعي بموضوع الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها، خاصة عقب اعتماد الإصلاح المقياسي الأخير .