مندوب سامي في ورطة بسبب إقحام المؤسسة الملكية

وجد عبد العظيم الحافي، نفسه في ورطة بسبب الخبر الذي راج حول الإبقاء على المندوبية السامية للمياه والغابات كما هي بقرار ملكي، حيث إن الخبر يحتمل واحدة من الاثنين إما انه صحيح والحافي لم يتصرف كرجل دولة عندما أخبر به من طرف الجهات العليا وقام بتسريبه، وإما انه خطأ وهذا هو الأرجح وغايته الأساس هي إثارة الانتباه او جس نبض العاملين في القطاع.
فبعد البلاغ التوضيحي المنسوب لديوان الحافي والذي لا يحمل توقيع اي مسؤول في المندوبية علم الموقع من مصادره الموثوقة من داخل المندوبية السامية ان الموظف الذي ورد اسمه في بلاغ الديوان قد تم تنقيله إلى مدينة أكادير رغم جسامة الخطأ الذي نسب إليه وهذا ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مصداقية ذلك البلاغ خصوصا وأن الموظف المذكور كان مستشارا بديوان الحافي مكلفا بالعلاقة مع البرلمان ولا يمكن له حسب مصادر الموقع ان يتصرف في موضوع أكبر منه لولا انه تلقى الإشارة من جهة لها سلطة عليه.
من جانب اخر علقت مصادر الموقع على ان قرار تنقيل المعني بالأمر إلى المديرية الجهوية للمياه والغابات للجنوب الغربي باكادير، لا يمكن التعامل معه كما لو انه عقوبة تأديبية لأن ظهير 24 فبراير 1958 يحدد العقوبات التأديبية بشكل واضح ولا لبس فيه وهذا ما يرجح فرضية أن تكون المندوبية قد لجأت إلى أسهل الحلول للتغطية على فضيحة المراسلة الإخبارية التي تم توجيهها الى المديرين المركزيين والجهويين باسم المندوب السامي عبد العظيم الحافي في شأن الإبقاء على قطاع المياه والغابات تابعا للمندوبية السامية بعد ان تم الحاقه بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي أسندت للوزير عزيز أخنوش.
وإلى حدود الآن، ليس ثمة اي تأكيد او نفي لقرار ملكي مزعوم يقضي بفصل قطاع المياه والغابات الذي أسند إلى الحركي حمو أحلي عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية كما ان ظهير تعيبن اعضاء الحكومة الصادر في الجريدة الرسمية يوم 7 أكتوبر 2017 يشير إلى ان قطاع المياه والغابات أصبح على رأسه كاتب للدولة وليس مندوبا ساميا.