هل يعود الحافي إلى المياه والغابات بقرار ملكي؟

علم الموقع من مصادر جد مطلعة أن عملية تسليم المهام التي تمت يوم الجمعة الماضي بين كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بقطاع التنمية القروية والمياه والغابات، حمو أحلي، وبين المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، تحت إشراف الوزير عزيز أخنوش، قد مرت في أجواء غير جيدة بالنسبة للحافي الذي وجد نفسه في وضع محرج للغاية عندما شرع أخنوش في قذف جملة من العبارات بخست حصيلة عمل الرجل على رأس هذه المندوبية مند 14 سنة.
و بخلاف الأخبار التي تم الترويج لها في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص عودة وشيكة للحافي على رأس مندوبية المياه والغابات بناء على قرار ملكي يقضي بفصل هذا القطاع عن وزارة أخنوش وإعادة الحال إلى ما كان عليه من قبل رجحت مصادر الموقع ان يعين الملك محمد السادس في القادم من الايام عبد العظيم الحافي مندوبا ساميا لحماية البيئة ومحاربة التصحر خصوصا وأن هذا الأخير سبق له أن انتخب في شهر أبريل من السنة الماضية رئيسا لمرصد الصحراء والساحل باسم المملكة المغربية كما أنه شغل مهمة مندوب الكوب 22 في مؤتمر المناخ الذي احتصنته مدينة مراكش أواخر شهر نونبر من نفس السنة.
وتضيف ذات المصادر ان الأخبار التي تم ترويجها مند صبيحة يومه الاثنين حول ابقاء القصر الملكي على الحافي مندوبا ساميا للمياه والغابات ومحاربة التصحر ليست رسمية كما انها عديمة الأساس الدستوري والقانوني مادام ان ظهير تعيين أعضاء الحكومة المعيتة طبقا لاحكام الدستور قد صدر في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل 2017.
و لم تستبعد مصادر الموقع أن تكون أطراف جد مقربة من الحافي هي التي تقف وراء تسريب "مراسلة" قيل أن عبد العظيم الحافي وجهها عبر البريد الإلكتروني إلى المدراء المركزيين والجهويين يخبرهم فيها بأن هناك قرار ملكيا يقضي بفصل المياه والغابات عن وزارة اخنوش والاحتفاظ بالمندوبية السامية للمياه والغابات. كما أكدت على أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وقع بالعطف على ظهير ملكي نشر في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل الماضي يفيد بأن الحركي حمو اوحلي عين كاتبا للدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات وهو ما يعني أن الإبقاء على الحافي مندوبا ساميا للمياه والغابات يقتضي صدور ظهير معدل لظهير تعيين أعضاء الحكومة وهذا أمر جد مستبعد لأنه سيظهر ان الدولة كانت في حالة ارتباك وهي تضع هندسة الحكومة.
يشار في هذا السياق ان المندوب السامي عبد العظيم الحافي الذي تربع على كرسي المسؤولية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مند سنة 2003 يشغل مند سنة منصب رئيس مرصد الساحل والصحراء كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لحديقة الحيوانات بالرباط تم رئيس مجلس إدارة الجامعة الملكية للقنص.