أخنوش في قلب أزمة تعويضات موظفي المياه والغابات

يتساءل عدد من الموظفين العاملين في المصالح الخارجية بقطاع المياه والغابات عن السر وراء التأخر الحاصل في صرف الشطر الأول من الغلاف المالي المخصص للتعويضات عن التنقل رغم أن الإدارة المركزية ممثلة في مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية قامت بتحويل هذا الغلاف إلى المديريات الجهوية مند أكثر من شهر.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر الموقع، أن السبب الذي حال دون استفادة الموظفين العاملين في المديريات الإقليمية ومراكز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية والمناطق الغابوية من تعويضاتهم الجزافية التي تصرف لهم على شكل تعويضات عن التنقل، يرجع إلى عدم توصل المدراء الاقليميين بتفويض الإختصاص على غرار المدراء الجهويين.
وأكدت ذات المصادر، ان حالة الاستياء والسخط العارم في صفوف الموظفين على مستوى المصالح الخارجية بلغا حدا غير مسبوق،خصوصا، وأن الفرقاء الاجتماعيين في القطاع اختاروا الركون إلى الصمت، عوض الضغط على الإدارة المركزية من أجل تسريع الإجراءات الادارية وتمكين مئات الموظفين من تعويضاتهم الهزيلة، والتي لا تساوي خلال سنة كاملة تعويض شهر لمدير مركزي!!
يشار في هذا السياق، أن عدد من الموظفين العاملين على مستوى المصالح الخارجية في قطاع المياه والغابات، ينسقون فيما بينهم مند أكثر من أسبوعين، لإطلاق صفحة على مستوى موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" للتواصل بشكل مباشر مع المسؤولين على القطاع وعلى رأسهم الوزير أخنوش لإيصال مطالبهم التي فشلت المركزيات النقابية في انتزاع مكاسب في شأنها من الإدارة المركزية التي أدمنت نهج سياسة الوعود الكاذبة واخترفت أسلوب التماطل والتسويف للالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة للموظفين.
ومن جملة المطالب التي يطالب بها الموظفين في المصالح الخارجية في الشق المتعلق بالتعويضات عن التنقل، الرفع من الغلاف المالي المخصص لهذه التعويضات التي تستحوذ المصالح المركزية على نسبة كبيرة من السطر المالي المخصص لها، وصرفها بشكل شهري ووفق نفس المعايير التي يتم اعتمادها على المستوى المركزي، عوض صرفها مرتين في السنة دون إخضاع الغلاف المالي المخصص لها لأي مراقبة بعدية للوقوف عند أوجه ومعايير صرفها، علاوة على تمكين الموظفين الذين يتنقلون في مهام ادارية خارج المديريات الجهوية التي يشتغلون فيها من حقهم في التعويض عن التنقل مثل زملائهم في المركز، لاسيما، وأن السطر المالي المخصص للتعويضات عن التنقل في الميزانية القطاعية للمياه والغابات لا يميز بين موظف مركزي و آخر يشتغل في المصالح الخارجية.