علم موقع "الأول" من مصادره في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ان المندوب السامي عبد العظيم الحافي أمر مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بصفته آمرا بالصرف بوقف تعويضات جزافية شهرية عن تنقلات وهمية كانت تصرف شهريا لكبار المسؤولين في المندوبية من اعضاء الديوان الى المدراء المركزيين ومسؤولي المفتشية العامة والكاتب العام للمندوبية، مرورا برؤساء الاقسام والمصالح. وقد كانت هذه التعويضا التي تتراوح بين 3000 و 7000 درهم كمعدل شهري، تكلف ميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات ملايين الدراهم شهريا، في وقت تصرف فيه الإدارة الفتات للموظفين الذين لا مسؤؤولية ادارية لهم ويشكلون العمود الفقري للإدارة، ولا سيما،العاملين في المصالح الخارجية الذين يؤدون ثمن بعدهم عن المركز ويحرمون بخلاف زملائهم في الإدارة المركزية من تعويضات مستحقة عن التنقل في خرق واضح لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريا خصوصا وأن السطر المالي المخصص لتعويضات التنقل لا يحصر حق الاستفادة من تلك التعويضات في موظفي الإدارة المركزية دون غيرهم من الموظفين بالمصالح الخارجية الذين يتنقلون في مهام خارج مديرياتهم. وكشفت مصادر الموقع ان المندوب السامي للمياه والغابات قد اتخد هذا القرار الذي وصف بالشجاع والذي من شانه وضع حد لتبديد المال العام في إطار تفاعله مع الخبر الذي سبق لموقع "الأول" ان سلط فيه الضوء على موضوع التعويضات غير القانونية التي تصرف للمسؤولين في المياه والغابات بشكل غير قانوني على خلفية مشاركة المندوب في حوار تلفزيوني أكد فيه على ان التعويضات الجزافية الشهرية غير قانونية في وقت كان فيه كبار المسؤولين في القطاع يستفيدون من تعويضات تفوق أجرة متصرف من الدرجة الثانية. قرار المندوب السامي الذي خلق ارتياحا كبيرا في نفوس العاملين في القطاع، لم يرق في المقابل لعدد من المسؤولين في الإدارة المركزية، الذين الفوا الاقتيات من المال العام عبر صنبور التعويضات عن التنقل، لا سيما وأن هناك فئات عريضة من الموظفين تعاني في صمت داخل قطاع المياه والغابات بسبب احتكار كبار المسؤولين في القطاع للتعويضات المبرمجة في السطر المالي المخصص للتنقلات داخل المغرب وخارجه. و أكدت مصادر الموقع ان فئات عريضة من الموظفين، يتمنون ألا يكون قرار المندوب السامي عبد العظيم الحافي قرارا مؤقتا او تمليه اعتبارات تكتيكية للإدارة، بل يرغبون زيادة على ذلك، في فتح تحقيق شامل حول عدد من الصفقات التي تم فيها تبديد المال العام بطريقة فجة دون ان يكون هناك اي ربط للمسؤولية بالمحاسبة مثل صفقة التطبيق المعلوماتي "olerp" الذي بددت فيها الادارة أكثر من 360 مليون سنتيم دون ان تستفيد من خدمات هذا التطبيق بشكل جيد. كما يرغبون في فتح تحقيق جدي حول الطريقة التي يتم بواسطتها تدبير حركية الموظفين من طرف الجهات الإداريةالمشرفة على هذا الإجراء الذي يثير سنويا نقاشا كبيرا وسط العاملين على صعيد الوحدات الميدانية في القطاع الغابوي بخصوص شفافية ونزاهة العملية برمتها. وبموازاة قرار وقف صرف التعويضات غير القانونية للمسؤولين في القطاع الغابوي والذي لم يتسن للموقع معرفة ان كان مؤقتا او نهائيا علم " الأول" أن عبد العظيم الحافي غير راض تماما عما ينشر عن مؤسسة الاعمال الاجتماعية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات الاجتماعية في الفايسبوك من معطيات وأخبار تهم قضايا لها علاقة بالمشروعية القانونية لهياكل الجمعية و بتدبير أمورها الإدارية والمالية، والظروف التي أجريت فيها الانتخابات الأخيرة التي سجلت فيها عدة طعون، وبأسباب عدم انتخاب المكتب التنفيذي لجمعية مؤسسة الاعمال الاجتماعية للمياه والغابات رغم مضي أكثر من شهر ونصف عن الانتخابات التي أجريت في أواخر شهر دجنبر.
