النقابة الوطنية للمياه والغابات تدعو لإضراب وطني يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري

شعب بريس- خاص
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات الدعوة إلى خوض إضراب وطني عن العمل طيلة يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري مصحوبا بوقفات جهوية، بالقطاع الغابوي من أجل المطالبة بالزيادة في الغلاف المالي المخصص للتعويضات عن التنقل ووضع جدول مرجعي موحد لتوزيع هذه التعويضات بشكل عادل وشفاف بين الفئات والمناطق.

وياتي هذا الاضراب احتجاجا على "ضعف الاعتمادات التي ترصدها الحكومة كميزانية للتسيير وللتعويضات عن التنقل في قطاع حيوي كقطاع المياه والغابات، الذي أصبح يعتمد في إنجاز مشاريعه على تضحيات العاملين به بسبب هزالة الاعتمادات المالية والمادية واللوجيستيكية الموضوعة رهن إشارتهم." كما جاء في البيان. وكذا "سوء توزيع هذه الاعتمادات بالمصالح المركزية واستمرار الفرق الشاسع بين المصالح المركزية والخارجية وعدم شفافية توزيع هذه الاعتمادات في المديريات الجهوية والإقليمية."
كما ان الغرض من الاضراب هو "الزيادة في اعتمادات التسيير للقطاع ومنها الاعتمادات المخصصة للتعويضات عن التنقل"، ووضع "جدول مرجعى لتوزيع موحد وعادل بين الفئات والمناطق على غرار قطاعات مماثلة."
وفي ختام بيانه أهاب المكتب "بكافة العاملين بالقطاع، الاستمرار في تعبئة عريضة المطالبة بالزيادة في التعويضات عن التنقل، والعدالة في توزيع هذه التعويضات، والمشاركة المكثفة في الإضراب والوقفات الجهوية لإسماع صوتهم و لفت الانتباه لمطالبهم."

جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/الاتحاد المغربي للشغل، يوم الخميس 23 فبراير المنصرم، والذي كان مناسبة لتتبع برنامج عمل الكتابة التنفيذية وتفعيل توصيات اللجنة الإدارية وفي مقدمتها تقييم نتائج الحوارات على صعيد المندوبية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.

وهو الاجتماع الذي خلص فيه المكتب الوطني لمواقف وقرارات تهم بالأساس تسجيله "استمرار مطالب العاملين بالقطاع الغابوي عالقة فيما يخص التعويضات عن التنقل ومنحة الحطب ومعايير الترقية والنظام الخاص للتعويضات وRCAR والبطاقة المهنية والأعمال الاجتماعية (السكن الاجتماعي ومقصف الرباط) إلى غيرها من المطالب الملحة والمشروعة للعاملات والعاملين بالقطاع الغابوي بمختلف شرائحهم مع استجابة محدودة همت وضعية مهندسي التطبيق والعاملين في الحديقة الوطنية للحيوانات ومركز تربية السمك بآزرو."

كما أن هذا الاجتماع كان مناسبة لكي يتوقف المكتب الوطني مطولا للتدقيق في وضعية التعويضات عن التنقل بالقطاع وتقييم ردود الإدارة "ليسجل بهذا الخصوص استمرار التوزيع غير العادل في المديرات المركزية في غياب جدول مرجعي للتوزيع متوافق عليه. كما وقف على والفوارق الشاسعة بين هذه المديريات والمصالح الخارجية واستمرار توزيع اعتمادات جد ضعيفة ومخجلة على المصالح الخارجية مع غياب معايير واضحة وموضوعية عند توزيعها، مما يساهم في حرمان العديد من العاملين في القطاع منها وانتشار المحسوبية والزبونية."