22 منظمة حقوقية تطالب بإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه وهذه توصياتها

أعلنت لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع بإقليم الحسيمة المنبثقة عن الإئتلاف المغربي للهيئات الحقوقية، المكون من 22 هيئة ومنظمة حقوقية، عن أهم التوصيات التي خلصت إليها بعد زيارة قام بها أعضائها أيام 8/7/6 يونيو الجاري.
وأشار تقرير اللجنة الذي توصل "الأول" بنسخة منه إلى أن المدخل الأساسي لإنهاء الاحتقان الحاصل في الحسيمة هو الإطلاق الفوري للمعتقلين من نشطاء حراك الريف، ورفع مظاهر الإنزال الأمني الكثيف في المنطقة.
وقد حدد التقرير توصيات اللجنة في 32 توصية منها 6 توصيات مستعجلة، وهي:
* التوصيات الاستعجالية
1. العمل من أجل وضع حد لحالة الإحتقان التي لازال يشهدها إقليم الحسيمة ،وسن تدابير وإجراءات مستعجلة يشكل إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، مدخلها الرئيسي قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة؛
2. إنهاء وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف حراك الريف، والمتضامنين/ات مع الحراك داخل وخارج المغرب؛
3. العمل من أجل فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك قصد القطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية في البحث وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة و الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة .
4. فتح تحقيق قضائي حول ما جاء في هذا التقرير من انتهاكات في حق ساكنة إقليم الحسيمة، و ترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى ؛
5. جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة؛
6. التعجيل بإصدار ظهير يلغي ظهير العسكرة، الذي يهم اقليم الحسيمة، مكناس وابن سليمان؛
* توصيات على المدى المتوسط
7. على مستوى الحقوق المدنية والسياسية
8. إخراج الآلية المتعلقة بالوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود مع التأكيد على توفير جميع الضمانات لتقوم بدورها باستقلالية؛
9. تفعيل الفصل 71 من الدستور، من خلال إصدار قانون تنظيمي، يمكن البرلمان من الاضطلاع بمهمته في مجال العفو؛
10. مراجعة القانون المنظم للحريات العامة وخاصة قانون حرية التجمع؛
11. إعادة الاعتبار للعمل السياسي والمدني، عبر رفع كل أشكال التضييق والاحتواء، ليتمكنا من لعب أدوارهما في تأطير المواطنين والمواطنات، وفي إدارة الشأن العام بصور ة ديمقراطية؛
12. مراجعة القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، لتحافظ على مهنيتها وحياديتها، كسلطة رابعة تنهض بمهام التحري ومراقبة المسؤولين في تدبيرهم للمرافق والمصالح العامة؛
13. وضع حد لهيمنة الدولة على وسائل الإعلام العمومي، وجعله خدمة اجتماعية، وظيفتها نقل الخبر والمعلومة بكيفية محايدة ونزيهة؛
14. العمل على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المرتبطة بجبر الضرر الجماعي لساكنة الريف، وتقديم الاعتذار العلني والرسمي للدولة عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف،
15. وحفظ ذاكرة الريف من خلال تفعيل بناء متحف ذاكرة الريف؛
16. جعل حد لسياسة الإفلات من العقاب، من خلال وضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ؛
17. إصدار قانون يهم الطب الشرعي، يستجيب لمعايير حقوق الإنسان (اتفاقية استانبول)؛
18. إصلاح القانون الجنائي بما يخدم حقوق الإنسان؛
* على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
19. القيام بتقييم حصيلة الدولة في ما يتعلق بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، المصادق عليه منذ 38 سنة؛
20. تسطير برنامج تنموي للمنطقة، يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الجغرافية والتاريخية والثقافية؛
21. تأهيل المنطقة على مستوى البنيات التحتية، وجلب الاستثمارات الصناعية لها (كانت هناك 53 وحدة صناعية ابان الحقبة الاستعمارية، والآن لا توجد ولا واحدة)؛
22. تسطير برامج لتأهيل الشباب للانخراط في المشاريع التنموية والاستثمارية؛
23. اعادة النظر في برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، عبر إشراك الساكنة في تحديد خطوطه العريضة؛
24. إطلاق البرامج التنموية التي توقفت سنة 2011، مع تحديد أسباب توقفها، أو توقيفها عمدا، ومساءلة المسؤولين المتسببين في ذلك؛
25. تأهيل القطاعين الحيويين: التعليم والصحة؛ وذلك بتوفير البنيات التحتية والموارد البشرية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات الساكنة؛
26. العمل من أجل تأمين المؤسسات والمركبات الثقافية والفنية والرياضية، لتلبية متطلبات الشباب في التثقيف والترفيه؛
* توصيات تخص المجتمع المدني
27. – تقوية وتطوير العمل بين الجمعيات والمنظمات الحقوقية بما يعزز الدفاع عن حقوق الإنسان والمساهمة في البناء الديمقراطي
28. تسطير برامج ممن أجل تفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وتطوير هذا الأخير وجعله أرضية للتشبيك بين الجمعيات على المستوى الجهوي والمحلي
29. تقوية الشبكات والمنتديات المحلية والجهوية والوطنية وجعلها فضاءات للحوار وتلاقي نضالات الحركات الإجتماعية وكل الحركات المدنية
30. اعتماد عمل القرب مع المواطنات والمواطنين ومرافقتهم في نضالاتهم من أجل حقوقهم المشروعة
31. تقوية شبكات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية محليا، وجهويا ووطنيا
32. تطوير عمل الجمعيات من أجل خلق بدائل تستجيب لحاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين للعيش بكرامة