بوطيب : الريف في حاجة الى نخب قادرة على تفكيك وتكييف مطلب جبر الضرر التاريخي

اجرت اسبوعية "الانباء" المغربية ، حوارا مع عبد السلام بوطيب رئيس مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية والسلم، اجاب خلاله على مجموعة من الاسئلة التي تهم موقف المركز من الاحداث التي يعرفها الريف مؤخرا، وكذا مدى تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بالمنطقة، اضافة الى موضوع اعادة رفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي، والاستثمارات التي نفذت بالريف بعد تولي الملك محمد السادس الحكم.
وهذا نص الحوار
1. ما هو موقف المركز مما يقع بالريف؟
السؤال يحتاج إلى نوع من التدقيق في مفهوم الريف، عن اي ريف تتحدثين في سؤالك، هل الريف الجغرافي،أم الريف الانتروبولوجي أم الريف التاريخي المرتبط بالحقبة الاستعمارية ، ذلك أن ما يقع يقع في رقعة ضيقة من الريف الجغرافي اسمها منطقة الحسيمة، أما باقي المناطق فقد عبرت عن تضامنها مع ساكنة المنطقة شأنها شأن باقي سكان المغرب.
و عموما يمكن القول أن مطالب الساكنة جلها مطالب مشروعة، إلا أنني لست متفقا مع الشكل النضالي في عموميته ،على سبيل "تخوين" كل الإطارات السياسية و النقابية و المدنية المحلية و الوطنية من قبل بعض قيادة الحراك، وصم الآذان، إلى وقت قريب، عن كل مقترح يهدف إلى إيجاد مخرج للازمة،خاصة و أن تعمق الأزمة جاء في وقت كان المغرب يحتاج إلى كل قواه الداخلية لربح معاركه الخارجية و معركة الوحدة الترابية اساسا.
أما إذا كان سؤالك مرتبط بما يقع في المنطقة نتيجة "مقتل" الراحل محسن فكري، فالأمر مختلف تماما عن جوهر الحراك الذي تعرفه منطقة الحسيمة اليوم ، لانه أولا قيادة الحراك رفعت مطالب اقتصادية و اجتماعية و سياسية ليس لها علاقة مباشرة "بمقتل الراحل محسن فكري، و ثانيا لان " مقتل" الراحل محسن فكري راجعإلى خلل في العلاقة بين الإدارة و المواطن، و راجع كذلك إلى تعثر المشروع التربوي- التكويني في مجال الحكامة الأمنية التي هي من أهم توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة. و هذا الأمر يتطلب إعمال الفكر العميق ، و التفكير الرصين، ولا يمكن تحقيقه من خلال حراك "الشعبي".
بالنسبة لموقف المركز فيما يقع بالمنطقة،فتقديرا منا لأهمية الحوار في كل القضايا الوطنية ذات الصلة بحقوق المواطنين و واجباتهم؛ واقتناعا منا بقيمة التداول في قضايا الشأن العام بين مختلف الفاعلين المدنيين، والأكاديميين، والإعلاميين ،والسياسيين والنقابيين، والمؤسسات الرسمية التي خول لها الدستور السهر على تفعيل ما يضمن للمواطن كرامته وحريته ويحقق مواطنته الفاعلة والإيجابية؛ وتفعيلا منا للأدوار التي تعكسها الأهداف المؤطرة لعملنا؛ وانخراطا منا في كل ما يمكنه أن يساعد على تقديم أجوبة حقيقية، وعقلانية، وحقوقية عن القضايا التي تشغل المواطنين – بما فيها ما يقع في منطقة الحسيمة- في إطار مقاربة تؤمن بأن الحقيقة نسبية، وأن الاجتهاد في إبرازها مهمة جماعية يساهم فيها المسؤول الحكومي، والمؤسسات الرسمية، والمناضل الحقوقي، والباحث الأكاديمي، والفاعل المدني والإعلامي مع ما يتطلبه ذلك من تشارك في مسار القرارات والمواقف التي تسمح بمعالجة الاختلالات وتقييدها بالقانون، وروح المواطنة الحقة.،نظمنا بتاريخ 10 دجنبر 2016 بالرباط ندوة وطنية تحت عنوان:المؤسسة والمواطن:أي تفاعل ممكن؟،
و كان سياق تنظيم هذه الندوة يرتبط بما عرفه المغرب من وقائع وأحداث أعادت طرح سؤال علاقة المؤسسة بمعناها الرسمي، ومعناها السياسي والمدني والنقابي والثقافي بالمواطن وبنوعية التفاعل المجسد في الممارسات والسلوكات، والتفاعل المأمول و (الممكن) الذي سعى المغرب إلى تقوية جرعاته منذ تسعينيات القرن الماضي. ورغم تعدد هذه الوقائع فإن مأساة الحسيمة جسدت النموذج الأمثل لطبيعة هذه العلاقة غير المبنية على التراكم الإيجابي الذي حققته البلاد، كما عكست حجم التخوفات التي تسكن المواطن؛ مما يولد حالات احتقان يتداخل فيها المطلب السياسي بالحقوقي بالاقتصادي والاجتماعي في ارتباط تام مع رفض ممارسات تعيد عقارب الزمن إلى مرحلة اجتهدت مختلف المؤسسات من أجل ضبط مسارها على إيقاع الحقوق والواجبات، والمسؤولية والمحاسبة، وما يحاقلهما من مفاهيم.و انتهت هذه الندوة التي نظمناها بشراكة مع الإخوة في منظمة المغربية لحقوق الإنسانإلى تقديم مجموعة من التوصيات:
اعتبار العلاقة بين المؤسسة والمواطن علاقة مركبة تقتضي الإجابة عن اسئلة من قبيل : كيف ينبغي للسلطة أن تتعامل مع المواطن؟ وكيف ينبغي للمواطن أن يتعامل مع السلطة؟،
التشديد على أن الخلل في علاقة المؤسسة بالموطن ليس حقوقيا فقط، وأن الوضع ليس سوداويا لكنه معقد،وأن المكتسبات هشة وقابلة للانتكاس والنكوص، وهو ما يتطلب إنشاء مؤسسة للحفاظ على الحقوق المكتسبة ؛
إعادة النظر في مفهوم المؤسسة بالشكل الذي لا يجعلها مقتصرة على الدولة؛ لأن من شأن ذلك تحديد المسؤوليات في مستوياتها المختلفة، علما أن المسؤولية السياسية مفصولة عن المسؤولية القضائية التي يحددها القضاء ؛
إبراز دور الإعلام في رسم صورة لما يحدث من اضطراب في علاقة المواطن بالمؤسسات، وهو ما جعل محددات التفاعل متنوعة ومتباينة، علما أن هذه المحددات ذات طبيعة قانونية وتربوية وثقافية وإعلامية؛
الدعوة إلى الخروج من دائرة عدم الإفلات من العقاب إلى دائرة( استراتيجة )عدم الإفلات منه مع ضمان عدم تكرار ماجرى، ورفض التعسف في استعمال السلطة، وضمان الأمن بمعناه القانوني والقضائي والاجتماعي، والتفاعل في إطار إعمال القانون وتطبيقه على الجميع ، ومواجهة الفساد إذ (كلما كثر الفساد ، كثرت الانتهاكات)؛
أهمية التفكير في سؤال المؤسسات من أجل معرفة مكامن الخلل: هل يوجد في المساطر أم في تمثل القانون؟ وما المساطر المطلوبة لمواجهة ما يتهدد المواطنين؟ وكيف على الدولة أن تضمن أمن مواطنيها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستسمح بتحديد نوع الحكامة التي تدبر العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، وضمان أمنهم في مواجهة جبروت الفقر والسلطة، ومساءلة المؤسسات عن كيفية تدبيرها للأزمات وإدارتها، وهو ما يتطلب وجود استراتيجية شاملة لمعالجة مثل هذه الظواهر؛
مساءلة أدوار مؤسسات الوساطة التي ينبغي أن تقوم بمهامها خارج دائرة ضغط الشارع؛ لأن هناك اختيارا مجتمعيا يقوم على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات وهو ما يحتاج إلى مؤسسات قادرة على تفعيله، وعلى وجود تصور متكامل للمهام والوظائف؛
ضرورة تعزيز فضاءات الحرية وبناء ثقافة المسؤولية ، واعتماد المنطلقات الدستورية من خلال تحصين الاختيار الديمقراطي، وضمان مشاركة المواطنين، واعتماد التدخلات الاستباقية، والتفاعل مع الاحتجاجات بمنطق الحوار؛
أهمية إعادة النظر في الكثير من المفاهيم والممارسات وخاصة علاقة الدولة بالمجتمع، وهو ما يتطلب الخروج من مجتمع الدولة إلى دولة المجتمع التي تعطي الاعتبار للمواطن وتحافظ على كرامته واحترام حقوقه؛
الانتباه إلى أن مفهوم (الحكرة) يرتبط بالقهر والاضطهاد وبالتمثلات الاجتماعية أيضا وهو ما يتطلب تقوية التربية على القيم وثقافة العيش المشترك التي تتطلب بدورها ترسيخ مبادئ الإلزام م والالتزام؛
التشديد الى ضرورة اختلال مفهوم المحاسبة، وغياب العدالة الاجتماعية التي أفضت إلى مأساة الحسيمة التي أكدت أن مستوى تفعيل ما تراكم إيجابيا في المجال الحقوقي يخضع إلى مشاكل أبرزها غياب مفهوم المحاسبة؛
التأكيد على أهمية انخراط المثقف في القضايا ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية وذلك باتخاذه مواقف غير عدمية مع ربطها بالحس النقدي ؛
اعتبار ما حدث في الحسيمة لحظة للتفكير في أفق وضع الآليات كي لايتكرر ماجرى، لأن جوهر المشكل مقترن بعدم وجود تصور مجتمعي متكامل، والحاجة إلى تحديد مفهوم الدولة( هل هي أداة زجرية أم آلية لخدمة المجتمع)؟. ذلك أن الدولة تقوم على عقد اجتماعي لا يختزلها في مجرد أدوات إدارية وتدبيرية، بل في قواعد تتجاوز الأفراد لتكون دولة الجميع التي يوجهها روح القانون الذي يحتاج إلى ذكاء في التنزيل؛
الربط بين مفهومي التقدم والكرامة . فالتقدم لا تعكسه البنيات التحتية والجوانب المادية ، بل يعكسه مدى احترام كرامة المواطنين؛
مساءلة الأحزاب والهيئات المدنية ، ومن خلالهما مساءلة مؤسسات الوساطة، والتأكيد على وجود شرخ بين دينامية المجتمع ومسار الطبقة السياسية والمدنية؛
أهمية تأسيس مؤسسات تنكب على دراسة الظواهر الاجتماعية وجس نبض المجتمع، مع ضرورة إعادة النظر في مهمة البحث وأدواره ووظائفه، والتأكيد على أن استكمال ورش حقوق الإنسان يكتمل باليقظة والنقد؛
التنبيه إلى أن مأساة الحسيمة لا تعبر عن حالة اقتصادية واجتماعية فقط، بل تعبر، في صورتها الاحتجاجية، على الأبعاد الثقافية واللغوية والهوياتية، والتي تتطلب فهما واستيعابا لن يتما في غياب الشرط التاريخي الذي يبين أن مفهوم (الحكرة) له صلة باحترام وجود الكائن في خصوصياته الوجودية؛
إثارة موضوع سوء الفهم بين المواطن والمؤسسات، وغياب التواصل الذي يغيب المعلومة ،و يقود إلى تفاقم الاحتجاجات ؛
التشديد على أهمية ( الاعتراف) بالشكل الذي يضمن للمواطنين كرامتهم في منطقة ذات خصوصيات اجتماعية ولغوية وثقافية؛
تحميل المسؤولية فيما حدث بالحسيمة إلى الطريقة التي اعتمدتها هيئة الإنصاف والمصالحة في التعامل مع الريف الذي لم ينصف، ولم تتم المصالحة معه بالشكل الذي يقود إلى ترسيخ ثقافة الاعتراف ، والتأسيس لعدم تكرار ما حدث في فترات تاريخية معينة؛
انتقاد بعض مظاهر الثقافة الحزبية التي تكرس مظاهر التعصب والكراهية ؛
رفض منطق الاحتواء في القضايا المماثلة لما حدث في الحسيمة، لأن الاحتواء قد يخلف ضحايا آخرين، ويجعل (الحكرة أكثر) شساعة وتعميما؛
التنبيه إلى الصعوبات التي تواجه(مسار) لجن التحقيق في القضايا المماثلة لمأساة الحسيمة، والتشديد على أن دور الفاعل المدني ليس إطفائيا .