بعد شد وجذب بين راشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة وبعض نواب حزب العدالة والتنمية حليفه في الأغلبية الحكومية، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وحظي مشروع القانون بتأييد 110 نواب، وامتناع 49 نائبا عن التصويت. المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ستكون له مهمة إصدار التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتطوير الحياة الجمعوية، والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذا تيسير ولوج هذه الشريحة من المجتمع لمختلف البرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة في المجالات المرتبطة بهم وتوفير الظروف المواتية لاستفادتهم منها، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة. ويحدد هذا النص القانوني صلاحيات المجلس المتمثلة، أساسا، في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من لدن الملك والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي. كما يحدد مشروع القانون 89.15 تركيبة المجلس، التي يضم الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، وينص على توسيع مصادر الاقتراح، بإشراك مختلف السلط الدستورية والمنظمات غير الحكومية وتكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين بالخارج. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم صلاحيات رئيس المجلس، وتنظيمه الإداري والمالي.
